قالت حماس إن القرار عدوان على الهوية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نددت "حماس" بما نشرته وسائل إعلام إسرائيل عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية محذرة من أنه مقدمة لنكبة جديدة، في الوقت الذي أعلن فيه السلطة الفلسطينية أن الخطوة الإسرائيلية المزعومة أمر مرفوض ويتناقض مع الاتفاقيات الموقعة.
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها تنظر ببالغ الخطورة إلى قرار جيش الجيش الساعي لطرد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية، معبرة عن رفضها القاطع لهذا القرار جملة وتفصيلا.
واعتبرت أن القرار الإسرائيلي، الذي كشفت تفاصيله صحيفة "هآرتس" الأحد، "خطوة جديدة ترمي إلى تفريغ الضفة الغربية من الفلسطينيين عبر إحياء سياسة التهجير القسري، لاستقدام آلاف المستوطنين الجدد لتسمين المستوطنات تمهيداً لضمها إلى الكيان الصهيوني المحتل"، وفق المركز الفلسطيني للإعلام
كما اعتبرته "تأكيد جديد على عدوانية الاحتلال وأهدافه الخبثية، وضربه عرض الحائط بما يسمى عملية التسوية، وهي بمثابة لطمة جديدة على وجه السلطة الفلسطينية التي مازالت تتمسك بالمفاوضات العبثية،" طبقاً للتقرير.
واعتبر فوزي برهوم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، القرار استمرار في العدوان الإسرائيلي على الهوية الفلسطينية وحق المواطنة، مؤكدا أن مواقف السلطة "الهزيلة" هي التي شجعت إسرائيل على الإقدام على مثل هذه الخطوة.
وأضاف برهوم أن القرار الإسرائيلي "عنصري خطير وأبرتهايد" جديد، وهو الأكثر خطورة على حقوق الشعب الفلسطيني "ويأتي استكمالاً لمشروع العدو الصهيوني في عدوانه وانتهاكاته لحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني."
ودعت "حماس" جامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وكافة المنظمات الإنسانية، إلى التحرك العاجل في المحافل الدولية لمنع إسرائيل من تنفيذ هذا الإجراء التعسفي الذي يعد "نكبة" جديدة يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
وإلى ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، الأحد، إن ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية عن ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويتناقض مع الاتفاقات الموقعة.
وأضاف أن من حق الفلسطينيين الإقامة في أي مكان من الأرض الفلسطينية، على ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وكانت صحيفة هآرتس كشفت، الأحد، عن أمر عسكري إسرائيلي جديد سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، يُمَكن سلطات الإسرائيلية من إبعاد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية.
وبدوره، قال مركز سواسية لحقوق الإنسان، إن إصدار إسرائيل أمرا عسكريا يمكن من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية إعلان حرب على القانون الدولي.
وأضاف المركز، في بيان صحافي، أن إصدار هذا القرار وتطبيقه على فلسطينيين ولدوا في قطاع غزة أو ولد أطفالهم في القطاع وعلى فلسطينيين فقدوا حقوق الإقامة في الضفة الغربية، بالإضافة لتطبيقه على أجانب تزوجوا من فلسطينيين، إنما يذكر العالم والفلسطينيين خاصة بنكبة عام 1948.