اتهامات متبادلة بين مصر والسعودية بعد "توقف" خط جوي

مصر للطيران أوقفت رحلاتها إلى المدينة المنورة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت الأزمة التي تفجرت مؤخراً بين سلطات الطيران المدني في كل من مصر والسعودية تصاعداً جديداً خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بمسؤولية الآخر عن توقف الخط الجوي بين القاهرة والمدينة المنورة.

وأكد مسؤول في قطاع الطيران المدني في مصر، لـCNN بالعربية الأربعاء، أن قرار وقف استقبال رحلات شركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من المدينة المنورة بالمطارات المصرية، جاء في إطار "المعاملة بالمثل"، رداً على قرار للسلطات السعودية بعدم استقبال طائرات مصر للطيران في المدينة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الجانبين المصري والسعودي كانا قد اتفقا في العام 2005، على تشغيل خط جوي بين القاهرة والمدينة المنورة، بواقع رحلة يومياً من الجانب المصري، مقابل رحلة مماثلة من الجانب السعودي إلى مطار الإسكندرية.

وأضاف أنه قبل نهاية مارس/ آذار الماضي بدأت سلطات الطيران المدني السعودية بمنح إذن الهبوط لطائرات مصر للطيران بصورة فردية، إلى أن رفضت في الخامس من أبريل/ نيسان الجاري، منح إذن هبوط للطائرة المصرية المتجهة للمدينة، مما تسبب في إلغاء إقلاع الرحلة من القاهرة.

من جانبه، ذكر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، حسين مسعود، في تصريحات للتلفزيون المصري الأربعاء، أن الشركة كانت تقوم بتسيير سبع رحلات إلى مطار المدينة أسبوعياً، بواقع رحلة يومياً، يتم زيادتها إلى 14 رحلة في أوقات الذروة، مشيراً إلى أن الشركة، التي تسير رحلات أيضاً إلى مطارات جدة والرياض والدمام، كانت توجه أقل عدد من رحلاتها إلى مطار المدينة المنورة، بسبب ضعف إمكانياته ومحدودية مساحته.

وأضاف أن سلطات الطيران المدني بالمدينة أبلغت الجانب المصري بتحديدها سبع رحلات فقط في أوقات الذروة، مما دفع الشركة المصرية إلى الاستعانة بطائرات أكبر حجماً لاستيعاب عدد أكبر من الركاب، بهدف "عدم تأثر المعتمرين بذلك القرار."

وأشار مسعود إلى أنه "بعد فترة وجيزة، تم إلغاء الرحلات بالكامل دون مبرر، وهو ما استوجب المعاملة بالمثل، ووقف كل الرحلات من المدينة إلى مصر، رداً على هذا القرار الغريب"، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر" التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري.

إلا أن المسؤول المصري شدد على أن "العلاقات على مستوى الطيران المدني بين البلدين على خير ما يرام، ولكن تختلف سلطات الطيران المدني من مدينة إلى أخرى، وفقاً للمسؤولين بها"، في الوقت الذي قدرت فيه شركة مصر للطيران خسائرها نتيجة تعليق رحلات القاهرة - المدينة المنورة، بنحو 300 ألف جنيه يومياً (الدولار يساوي 5.4 جنيه).

إلى ذلك، ذكر رئيس شركة الخطوط الجوية بمصر للطيران، علاء عاشور، أن "الأزمة لم تؤثر فقط على إيرادات الناقلة المصرية، بل امتد أثرها إلى الركاب، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى تغيير برنامج سفره وترتيبات حجوزاته وإقامته بالأراضي السعودية، إضافة إلى طول فترة الرحلة."

وأضاف: "بعد تعليق خط الطيران المباشر إلى المدينة المنورة، تمت زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى جدة لتصل إلى أربع رحلات يومياً، بدلاً من ثلاث"، لافتاً إلى أن مصر للطيران تزيد رحلاتها إلى المملكة بالتنسيق مع السلطات السعودية، خلال المواسم الدينية والعطلات.

في ذات الإطار، أعرب رئيس سلطة الطيران المدني المصري، سامح حفني، عن توقعه انفراج الأزمة خلال أيام، معتبراً أن توقف الرحلات على خط القاهرة- المدينة المنورة، "يرجع إلى ظرف طارئ وغير طبيعي."

في المقابل، أعلنت سلطات الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية عن التوسع في استقبال رحلات شركات الطيران الاقتصادي المصرية بمطارات المملكة، مشيراً إلى أن "الشركة المصرية العالمية للطيران"، ستكون أول شركة من مصر تسير رحلاتها من وإلى مطار جدة هذا الصيف.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المسؤول قوله إن الهيئة تعمل حالياً على الترخيص لشركة "إير كايرو"، لتكون ثاني شركة طيران اقتصادي مصرية تدخل إلى السوق السعودية، مشيراً إلى أن "الهيئة لا تمانع في إعطاء أي ترخيص لأي شركة طيران، طالما أنها تعمل تحت مظلة اتفاقية أجواء حرة، أو حتى اتفاقية ثنائية."

وتعليقاً على عدم سماح سلطات الطيران المصرية بفتح مطار القاهرة أمام شركتي "سما" و"ناس" للطيران الاقتصادي، رفض المصدر ما اعتبرته الصحيفة "حجة" الطيران المصري، القائلة بأن مطار القاهرة لا يمكن أن يستقبل الطيران الاقتصادي، مثله مثل العديد من مطارات العالم.

ورد المسؤول السعودي على الموقف المصري بقوله إن "السبب الوحيد الذي يمنع استخدام شركات الطيران الاقتصادي لأي مطار دولي في العالم، هو ارتفاع تكاليف الهبوط والتشغيل في المطارات الدولية، وليس لأي سبب آخر متعلق بالأنظمة والقوانين"، وقال إن "هذا يخالف اتفاقية شيكاغو، التي تمنع التمييز ضد أي شركة طيران، كما يخالف اتفاقية الأجواء المفتوحة بين البلدين."