المبعوث الأمريكي يواصل جهوده لـ"إنقاذ" الانتخابات السودانية

السودانيون يستعدون لأول انتخابات تعددية منذ ما يقرب من ربع قرن

الخرطوم، السودان (CNN)-- واصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، سكوت غريشان، جهوده الرامية إلى "إنقاذ" الانتخابات المقررة في الحادي عشر من أبريل/ نيسان الجاري، بعد إعلان عدد من أحزاب المعارضة مقاطعتها لتلك الانتخابات، مما قد يمهد الطريق أمام الرئيس عمر البشير لفوز سهل بفترة رئاسية جديدة.

واجتمع غريشان الجمعة مع عدد من المسؤولين في الحكومة السودانية وزعماء أحزاب المعارضة، المشاركة فيما يُعرف بـ"قوى الإجماع الوطني"، أو "أحزاب جوبا"، والتي أعلنت، في وقت سابق الخميس، سحب مرشحيها لخوض الانتخابات الرئاسية، وكذلك مقاطعتها لانتخابات المجالس التشريعية وحكام الولايات.

وحسبما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، فإن غريشان، المتواجد حالياً في الخرطوم، يسعى إلى "إنقاذ الانتخابات المعرضة للخطر"، في إشارة إلى أول انتخابات تعددية تشهدها السودان منذ عام 1986.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيليب كراولي، أن الوضع السياسي في السودان "ما زال غير واضح"، معتبراً أن إعلان أحزاب المعارضة بشأن الانسحاب من الانتخابات "ليس نهائياً"، وقال في هذا الصدد: "هدفنا هو إجراء انتخابات تنافسية بقدر المستطاع، وندرك أن هناك بعض الصعوبات."

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن أحزاب "قوى الإجماع الوطني" قررت مقاطعة الانتخابات الرئاسية، فيما قرر البعض الآخر، ومنها حزبا "المؤتمر الشعبي" و"التحالف السوداني"، المضي قدماً في السباق الرئاسي، بينما أرجأت بعض الأحزاب موقفها النهائي إلى وقت لاحق الجمعة.

ونقلت الوكالة الرسمية عن فاروق أبو عيسى، المتحدث باسم قوى الإجماع الوطني، قوله إن "الأحزاب تداولت في اجتماعها مساء اليوم (الخميس) في دار حزب الأمة القومي بأم درمان، موقفها من العملية الانتخابية، بعد أن فندت كل المخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بجانب أزمة دارفور، وقررت المقاطعة."

ودعا أحزاب "قوى الإجماع الوطني" إلى التمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة شاملة، والالتزام بإجراء الاستفتاء المقرر في يناير/ كانون الثاني عام 2011، باعتبار ذلك "المدخل السلمي الوحيد لإنهاء أزمة الحكم في البلاد، وتحقيق السلام الشامل والوحدة القومية."

كما جاء في بيان صدر في نهاية الاجتماع، أن قرار المقاطعة جاء استناداً إلى أن "البيئة السياسية والقانونية في البلاد تحول دون قيام انتخابات حرة ونزيهة، وأن الخلاف حول التعداد السكاني قد أدى إلي تأجيل الانتخابات في جنوب كردفان، وإلى الانتقاص من حق الجنوب في المشاركة القومية حسب نسبة عدد سكانه."

كما أشار البيان إلى أن "الوضع الأمني في دارفور، واستمرار حالة الطوارئ، وتجدد العنف، يحول دون قيام انتخابات في دارفور، بما يعوق شموليه الانتخابات، وينتقص من شرعيتها."

وشدد البيان على "رفض ومقاطعة الانتخابات الجزئية والمشوهة، التي يصر المؤتمر الوطني علي إجرائها في أبريل (نيسان) دون أن تتوفر لها شروط الحد الأدنى من الحرية والنزاهة، حتى لا نشارك في تزوير إرادة أهل السودان، وننأى بأنفسنا أن نحول دون تحقيق استقرار الكيان السوداني، باستمرار الحرب في دارفور، وعودة الحرب في الجنوب."

كما دعا البيان إلى "ضرورة تأجيل الانتخابات من 11 أبريل إلى نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، لتكتمل شروط نزاهتها وشموليتها بكل البلاد."