القاهرة تنتقد "تدخلات" أمريكية بشأن اعتقالات "6 أبريل"

مؤيدون للبرادعي يرفعون صورته بعدما أعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية بمواجهة مبارك

القاهرة، مصر (CNN)-- أعربت وزارة الخارجية المصرية الجمعة عن رفضها للبيان الصادر عن نظيرتها الأمريكية بشأن أحداث السادس من أبريل/ نيسان الجاري، والتي أسفرت عن قيام أجهزة الأمن المصرية باعتقال عشرات الشبان، أثناء مشاركتهم في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتعديل الدستور، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، حسام زكي، رفض مصر لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن الخارجية الأمريكية في السابع من الشهر الجاري، أي بعد يوم من الاحتجاجات التي دعت إليها حركة تطلق على نفسها اسم "6 أبريل"، معتبراً أن البيان يتضمن "الخوض في الشأن الداخلي المصري، بغير علم أو دراية."

وقال زكي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "البيان الأمريكي تناول بعض الاعتقالات التس نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين في مظاهرة وقعت يوم 6 أبريل/ نيسان 2010، وتجاهل أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام، كما أنه يغفل أعمال العنف التي تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها."

وأضاف أن "البيان انتقل بلا مبرر واضح، من الحديث عن تلك الاعتقالات، إلى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية أخرى، بشكل يخرج عن المألوف، ولا تقبل به مصر"، كما شدد على أن "الانتخابات التي تجرى في مصر هي شأن يخص المصريين، الذين لا يقبلون- على اختلاف توجهاتهم السياسية- أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم."

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعربت الأربعاء الماضي، على لسان المتحدث باسمها، فيليب كراولي، عن قلقها إزاء اعتقال ناشطين يطالبون بإصلاح سياسي في مصر، خلال مسيرة احتجاجية بالقاهرة الثلاثاء، كما دعت الحكومة المصرية إلى "احترام حق الجميع في التعبير سلمياً عن آرائهم."

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عشرات المتظاهرين، غالبيتهم من طلبة الجامعات، الذين شاركوا في المسيرات الاحتجاجية، للمطالبة بتعديل الدستور ووضع حد لقانون "الطوارئ"، الذي تفرضه السلطات المصرية منذ ما يزيد على 29 عاماً.

ورفض مسؤول بمكتب الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن عدد ومصير المعتقلين، خلال اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، مكتفياً بالقول إن الوزارة بصدد إصدار بيان رسمي بشأن أحداث السادس من أبريل/ نيسان الجاري.

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من الأشخاص، لم يذكر عددهم على وجه التحديد، ولكنه تابع أنه تم الإبقاء على 33 منهم قيد التحقيق، بينما تم "صرف باقي العناصر، التي تم استيقافها خلال مشاركتها، لحداثة أعمارهم."

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، قرر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إخلاء سبيل 33 متهماً، من بينهم 17 طالباً، بعدما نسبت إليهم النيابة تهم "التجمهر، والتظاهر، وتكدير السلم والأمن العام، وبث دعايات مثيرة"، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وامتدت تداعيات تلك الاحتجاجات إلى قاعات مجلس الشعب، حيث عقدت لجنتا الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان، اجتماعاً مشتركاً الخميس، لبحث "تجاوزات" منسوبة إلى قوات الشرطة، فيما رد مسؤول بوزارة الداخلية على أعضاء البرلمان بقوله إن قوات الشرطة "ليست قوات احتلال."

وطلب مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء حامد راشد، من أعضاء البرلمان الذين لديهم وقائع تثبت حدوث تجاوزات من بعض الضباط، تقديمها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشدداً على أن وزارة الداخلية "لا تتستر على خطأ، ولا تحمي الفاسدين."

وفي أعقاب تلك الاعتقالات، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان حول العالم، تقريراً طالبت فيه السلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين، كما دعت إلى وقف ما وصفته بـ"أعمال البلطجة" من قبل قوات الشرطة تجاه المتظاهرين.