رفض الإفراج عن الزمر الضالع باغتيال السادات

عبود الزمر في جلسة محاكمة سابقة

القاهرة، مصر (CNN) -- عاد طلب الإفراج عن عبود الزمر، المتهم الأساسي بقضية اغتيال الرئيس المصري السابق، أنور السادات، إلى نقطة الصفر، إذ قضت محكمة النقض في القاهرة الأحد بعدم جواز نظر الطعن المقدم منه لإخلاء سبيله إثر انتهاء فترة عقوبته (السجن المؤبد) في عام 2001، دون أن يتمكن من مغادرة السجن.

وتدور قضية الزمر، زعيم ما كان يعرف بتنظيم "الجهاد الإسلامي" في دائرة مفرغة منذ ذلك الحين، إذ سبق أن أعلنت محكمة أمن الدولة العليا أيضاً بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الاستشكال الجنائي المقدم منه لنيل حق مغادرة السجن، وإحالة القضية إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للنظر فيه.

واستندت محكمة أمن الدولة العليا آنذاك إلى أن قرار الإفراج من عدمه يعد قرارا إداريا تختص بنظره محاكم مجلس الدولة، وهو بالتالي ليس قراراً جنائيا.

وسبق أن عرض الزمر قضيته على المحكمة الإدارية العليا في يناير/كانون الثاني 2007، وقد رأت أنها دعوى إشكال في تنفيذ عقوبة وليس دعوى طعن على قرار إداري، وأعادت القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة.
يذكر أن الزمر يحاول منذ عام 2003 الحصول على ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بانتهاء عقوبته في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2001، معتبراً أنه محتجز دون سند قانوني .

والزمر كان ضابطاً سابقا في الاستخبارات الحربية المصرية، قبل أن يتزعم تنظيم "الجهاد" ويتولى تدريب عناصره والتخطيط لعملية اغتيال السادات في السادس من أكتوبر/تشرين الأول عام 1981، أثناء حضوره عرضا عسكريا بذكرى حرب أكتوبر.

وقد اغتيل السادات برصاصات أطلقها خالد الإسلامبولي، المنفذ الرئيسي للهجوم، والذي كان داخل عربة عسكرية مشاركة في العرض، وجرى إعدام الإسلامبولي لاحقاً رمياً بالرصاص. 

وصادق القضاء المصري في 20 مارس/آذار 1982 بمعاقبة عبود الزمر بالأشغال الشاقة المؤبدة عن تهمتي الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في قتل السادات، وجريمة حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات بدون ترخيص واستعمالها بغرض ارتكاب اغتيال سياسي.

وفي 6 يناير/كانون الثاني 1985 صادق الرئيس المصري حسني مبارك على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة الزمر بالسجن المؤبد عن جميع التهم المنسوبة إليه عدا تهمة محاولة قلب نظام الحكم بالقوة والتي عوقب فيها بالسجن 15 سنة.