الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط
القدس (CNN) -- أعرب النائب في الكنيست الإسرائيلي، داني دنون، عن سروره لإقرار لجنة مختصة في مجلس الوزراء الإسرائيلي لمشروع ما يعرف بـ"قانون شاليط"، الذي يشدد ظروف سجن السجناء الفلسطينيين للضغط على حركة حماس بفتح ملف اختطاف الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط.
وقال دنون، إن احتفالات أسرى حماس داخل السجون الإسرائيلية في طريقها للنهاية، وشروط الاعتقال السهلة انتهت."
بالمقابل، شكك النائب العربي بالكنيست، أحمد الطيبي، بجدوى القانون الذي اعتبره مخالفاً للاتفاقيات الدولية.
وعتبر الطيبي أن القانون هو "نتيجة مأزق سياسي إسرائيلي،" وأضاف: "لقد سبق أن طرح القانون أمام البرلمان في السابق ورُفض، واليوم يعاد إقراره للاعتقاد بأن العمل به يمكن أن يغيّر وضع شاليط."
ولم يخف الطيبي تشكيكه في فعالية الخطوة بالضغط على حماس قائلاً: "لقد أوضحنا في السابق للكنيست أن حصار غزة المستمر منذ سنوات ومنع الطعام والشراب والمواد الأولية عن سكان القطاع لم يفلح في تعديل وضع شاليط، لذي لن يتحرر إلا بصفقة تبادل للأسرى، وبالتالي فإن القانون الجديد لن يكون له أي نتيجة."
ولفت الطيبي إلى أن القانون يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى والسجناء، التي سبق لإسرائيل أن وقعت عليها،مما يفقده الشرعية القانونية.
يذكر أن مشروع "قانون شاليط" الذي أقر الأحد في لجنة التشريعات بمجلس الوزراء، يهدف إلى الضغط على حركة حماس، التي تحملها إسرائيل مسؤولية خطف شاليط، وذلك عبر معاملة السجناء الفلسطينيين على غرار الجندي الإسرائيلي، من خلال منعهم من الحصول على زيارات عائلية أو حق مشاهدة التلفاز وقراءة الصحف والمجالات ومتابعة دراساتهم.
وقد انتقدت منظمات إنسانية وأخرى فلسطينية هذا المشروع، ولكن الجهات الداعمة لها أشادت بإقراره من قبل مجلس الوزراء الذي من المتوقع أن يقدمه للكنيست الأربعاء.
وقال شمشون ليبمان، أحد نشاط جمعيات تطالب بتحرير شاليط، لـCNN: "صحيح أن إسرائيل لديها معايير أخلاقية أعلى من جيرانها، إلا أنه قد حان الوقت لتغيير الظروف الجيدة التي يعيش فيها سجناء حماس بينما يقبع شاليط في السجن للعام الرابع."
وطلب ليبمان من عائلات السجناء الفلسطينيين الضغط على حماس لقبول صفقة تبادل للأسرى.
يذكر أن شاليط كان قد اختطف في عملية نفذها مسلحون ينتمون لعدد من الفصائل الفلسطينية، استهدفت قاعدة للجيش الإسرائيلي بالقرب من جنوب قطاع غزة، في يونيو/ حزيران 2006.