إسرائيل منعت الوزير الألماني من دخول القطاع الفلسطيني المحاصر
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لفت مسؤولون ألمان السبت إلى أن إسرائيل منعت وزير التنمية الألماني، ديرك نيبل، من دخول قطاع غزة وذلك خلال زيارته الحالية لإسرائيل لجراء محادثات حول إقامة مشروعات تنموية في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ناطق متحدث باسم وزارة التنمية الألمانية إن المحادثات استمرت حتى اللحظة الأخيرة مع المسؤولين الإسرائيليين حول هدف الوزير نيبل من زيارة المناطق الفلسطينية.
وكان نيبل، الذي وصل إسرائيل السبت، يأمل في زيارة مشروع معالجة مياه الصرف الصحي الذي يتم تمويله بالتعاون مع وزارة التنمية الألمانية.
وأبلغ نيبل التلفزيون الألماني غضبه إزاء رفض السلطات الإسرائيلية دخوله غزة قائلاً: "كنت أتمنى إرسال إشارة سياسية واضحة من أجل الانفتاح والشفافية."
وأضاف: أحياناً لا تجعل الحكومة الإسرائيلية الأمر سهلاً لأصدقائها لشرح أسباب تصرفها على هذه الشاكلة."."
وقال إن إعلان إسرائيل الأخير بتخفيف الطوق المفروض على القطاع "ليس كافياً" وأن على الدولة العبرية الالتزام بتعهداتها."
وأكد الوزير الألماني على أن تهيئة الظروف المستقرة والأمن والتنمية الاقتصادية في المناطق الفلسطينية شرطا ضروريا لأي رؤية سلام في المنطقة.
البرلمان الألماني يعتزم المطالبة بتخفيف الحصار عن غزة
وعلى صعيد مواز، تعتزم الكتل الحزبية للائتلاف الحاكم والمعارضة في البرلمان الألماني، البوندستاغ، مطالبة إسرائيل السماح بدخول مساعدات الإغاثة إلى غزة عبر الطرق البحرية.
وأورد موقع "دويتشه ديله" عن وصحيفة "زوددويتشه تسايتونغ" (الألمانية في عددها السبت أن الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي، الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر، الشريك في الائتلاف الحاكم، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر صاغت طلب قرار مشترك حول هذا الأمر.
وحسب المصدر فقد تضمنت مسودة الطلب المقرر طرحه أمام البرلمان الألماني الأسبوع الجاري أنه "يتعين تحسين الظروف الحياتية للشعب المدني في غزة".
وقالت متحدثة الشؤون الخارجية باسم الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كريستين مولر، في تصريحات للصحيفة: "الحصار الإسرائيلي على غزة هو في الواقع حصار على الأمم المتحدة، وهذا أمر لا يمكن قبوله". وطالبت مولر برفع الحصار عن قطاع غزة، بما ذلك ضرورة فتح الطرق البحرية إلى غزة أمام الأمم المتحدة "حتى تستطيع إمداد الناس هناك بالبضائع الضرورية بشكل سريع وغير بيروقراطي".
كما طالبت الكتل البرلمانية الأربعة في المسودة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، بالعمل على إجراء مفاوضات حول هذا الأمر بين إسرائيل والأمم المتحدة، طبقاً لما أورد التقرير.