استمرار حبس الجاسم وHRW تدعو الكويت لوقف اضطهاده

الكويت تمنع تغطية محاكمة الصحفي الجاسم

الكويت (CNN) -- أصدرت محكمة كويتية الاثنين قراراً بتمديد حبس الصحفي والمدون الكويتي، محمد عبدالقادر الجاسم، إلى الجلسة المقبلة التي تقررت يوم 21 يونيو/حزيران، وأعيد إلى السجن المركزي، رغم مطالب هيئة الدفاع عنه بتمكينه من حريته، وكذلك مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش بذلك، في بيان لها.

وقال مصدر لـCNN بالعربية إن الحضور في المحكمة استغربوا "معرفة" محامي الادعاء أو الشاكي، وهو وزير شؤون الديوان الأميري، بقرار حبس الجاسم قبل صدوره عن المحكمة وذلك خلال مرافعة محامي الادعاء.

وكانت الجلسة الثانية لمحاكمته عقدت الاثنين حيث أحضر الجاسم "مخفوراً ومقيّد اليدين والرجلين ومعصوب العينين تحت حراسة عدد من عناصر ملثمة ومسلحة من القوات الخاصة، وتم فك قيده وإزالة العصابة عن عينيه قبيل إدخاله قاعة المحكمة."

وأشار المصدر في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية إلى أن الجاسم أحضر إلى المحكمة وكان معه في السيارة "أعضاء من شبكة التجسس الإيرانية في الكويت"، والتي كان الجاسم أول من كتب عنها.

وقبل بدء الجلسة رسمياً، أشار الجاسم إلى أنّه محتجز "على نحو مخالف للقانون بعد يوم 31 مايو/أيار الماضي لعدم وجود قرار من المحكمة بتجديد حبسه بعد انتهاء مدة قرار النيابة العامة بحبسه احتياطياً لمدة 21 يوماً."

وكشف الجاسم أنّ هناك مخالفات صارخة لقانون الإجراءات تمثّلت في عدم إعلانه وفقاً لأحكام القانون بموعد جلسة المحكمة أول مرة؛ وكذلك هذه المرة، ووصف ما تعرض له بأنّه ظلم.

هيئة الدفاع عن الجاسم قدمت دفوعاً شكلية تكشف خطأ الإجراءات، وعدم مراعاة أحكام قانون السجون في حبسه مع المحكومين، وطلبوا تمكين الأستاذ الجاسم من استرداد حريته، وأشاروا إلى عدم وجود مبررات لحجزه، وتأثير ذلك سلباً على عدم قدرته من حضور جلسات محاكمته في القضايا العديدة المرفوعة ضده من رئيس مجلس الوزراء ومن غيره.

كما طلب محامو الدفاع استدعاء الشاكي، وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد، للمثول أمام المحكمة وذلك للاستماع إلى أقواله وسؤاله في الشكوى المقدمة منه.

أما محامي الطرف المدعي بالحق المدني، أي محامي وزير شؤون الديوان الأميري، فقد طلب من المحكمة استمرار حبس الجاسم، وهذا ما أثار الاستغراب، حيث اعترض محامو الدفاع على هذا الطلب، الذي لا يملك محامي الطرف المدعي بالحق المدني أن يطرحه، وإنما يمكن أن تطرحه فقط النيابة العامة!

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد طالبت في بيان لها الكويت بالكف عن "اضطهاد الصحفي المدون محمد الجاسم" المتهم بتهديد أمن الدولة.

وقالت المنظمة الاثنين إن على الكويت الكف عن مقاضاة محمد الجاسم، الصحفي والمدون، جراء انتقاده المسؤولين العامين، وعلى مكتب الادعاء الكويتي أن يرفع الحظر عن التغطية الإعلامية لقضيته.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "الكويت، التي كانت في السابق تتسامح إلى حد ما مع حرية التعبير، أصبحت وبشكل متزايد تعاقب الأفراد الذي يبدون آرائهم السياسية."

وتابع: "على السلطات الكويتية أن تكف عن اضطهاد محمد الجاسم لمجرد انتقاده حُكّام الكويت."

وأشارت المنظمة إلى أنه في أبريل/نيسان الماضي، أدانت محكمة كويتية الجاسم بالتشهير الجنائي بناء على تعليقات أدلى بها في تجمع خاص بمنزل أحد نواب البرلمان، وشكك أثناء الجلسة في قدرة رئيس الوزراء على أداء منصبه وطالب بإبعاده. وحكمت المحكمة عليه بالحبس ستة أشهر.

وطعن الجاسم في الحكم، وتم تجميده على ذمة إعادة المحاكمة. وعلى مدار تاريخه في العمل، كان الجاسم عرضة لأكثر من 20 شكوى رسمية قُدمت بحقه بسبب كتاباته وتصريحاته.

وفي 11 مايو/أيار احتجز ضباط أمن الدولة الجاسم واستجوبوه لأكثر من 15 ساعة على مدار يومين، طبقاً لمحاميه.

وفي بيان علني عن مثول الجاسم لأول مرة في المحكمة، قالت ابنته سمية: "أبي كان... معصوب العينين، ويديه مقيدين بالأصفاد الضيقة للغاية ومربوطة وراء ظهره، وقدماه مقيدتين بالسلاسل. وتم دفعه (من قبل الضباط المرافقين له.)"

وأضاف البيان أنه في 24 مايو/أيار، منع مكتب الادعاء العام أية تغطية إعلامية للقضية. الأمر لم ينص على أي تبرير قانوني أو أسباب لمثل هذا المنع. في 5 مايو/أيار، منع الادعاء أيضاً تغطية قضية اكتشاف خلية تجسس إيرانية مزعومة في الكويت.

وقال جو ستورك: "تكميم أفواه وسائل الإعلام ومنعها من تغطية القضية هو أمر يجب ألا يُفرض إلا كملاذ أخير لحماية المصالح الوطنية الحقيقية، وليس لمجرد حماية الحاكم من الانتقاد."

وأضاف: "تكميم أفواه الصحافة الكويتية، وأوامر منع النشر المتعسفة تضر بسمعة الكويت كدولة تمتع فيها الناس تاريخياً بالقدرة على تبادل المعلومات والتعبير عن آرائهم."