ليبيا : نشاط مفوضية اللاجئين غير قانوني

شعار المفوضية العليا للاجئين

جنيف، سويسرا (CNN) -- أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن تلقيها تعليمات من السلطات في ليبيا لإغلاق مكتبها هناك دون إبداء أسباب، في الوقت الذي ردت فيه طرابلس بالإشارة إلى أن الجماهيرية العظمى ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين عام 1951، ولم توقع على أي اتفاق تعاون مع المفوضية لشؤون اللاجئين، وبالتالي فإن أي نشاط يقوم به مكتبها بطرابلس يعد غير قانوني.
 
وأعربت المتحدثة باسم المفوضية ميلسا فلمنغ في مدينة جنيف السويسرية عن أسفها للقرار الليبي الذي جاء دون توضيحات، مشيرة إلى أن المفوضية تحاول التحدث مع السلطات الليبية، وأعربت عن أملها أن يكون الإغلاق مؤقتا.

وأوضحت فلمنغ أن المفوضية: "تقو م بعمل كبير في ليبيا في مجال حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، والمساعدة في العثور على حلول دائمة لمشاكلهم. كما أعربت المفوضية عن دعمها للحكومة الليبية في مواجهة القضايا التي تتضمن تدفق الهجرة المختلطة عبر ليبيا."

وأضافت: " لقد جعلنا من ليبيا بلدا نقوم فيه بتحديد أولويات برامجنا لإعادة التوطين، والتي نساعد من خلالها اللاجئين على العثور على أماكن لهم في بلاد أخرى. وفي حالة إغلاق مكتبنا، فستتوقف برامج إعادة التوطين.."

 واستطردت: "مازلنا نحاول التفاوض فيما يتعلق بوجودنا في ليبيا، ومازلنا نأمل في العثور على حل إيجابي".

وتعد المفوضية العليا لشئون اللاجئين هي الجهة الوحيدة المعنية باللجوء في ليبيا، ومن شأن الخطوة الليبية الأخيرة أن تسفر عن فراغ في البلاد فيما يتعلق بآلاف  اللاجئين وطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في ليبيا، وغيرهم ممن يصلون أسبوعيا.

واستطردت المتحدثة قائلة إن السلطات الليبية لم تقدم أي مبرر لطلبها من المفوضية مغادرة البلاد وإغلاق المكتب.

وتوفر المفوضية العليا لشئون اللاجئين وشركاؤها الرعاية الصحية والإيواء والتعليم والتدريب للاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، إضافة إلى الاستشارة القانونية والنصح فيما يتعلق بالعثور على حلول دائمة لهم.

ويذكر  أن مفوضية شئون اللاجئين تعمل في ليبيا منذ عام 1991، وأن أكبر أعداد اللاجئين في ليبيا من الجنسيات الفلسطينية، والعراقية والسودانية والصومالية والإريترية والليبيرية والإثيوبية. في حين أن معظم طالبي اللجوء هم من اريتريا، ويعيش غالبيتهم في المناطق الحضرية، وتوفر لهم المفوضية مستلزمات الإيواء، في حين يوجد الباقون منهم في مراكز اعتقال، تزورها المفوضية لمتابعة الطريقة التي يعاملون بها.

ليبيا: نشاط المكتب غير قانوني

ومن جانبها، فندت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي مزاعم إغلاق مكتب المفوضية دون أسباب.

وقالت في بيان نشر على موقع إذاعة الجماهيرية، إنه سبق وأن تمت مخاطبة مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي بطرابلس بأن الجماهيرية العظمى لا تعترف بوجود مكتب شؤون اللاجئين على أرضيها باعتبارها دولة ليست طرفا في اتفاقية (1951) الخاصة باللاجئين، ولم توقع أي اتفاق تعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وبناء عليه فإن أي نشاط يقوم به المكتب يعد نشاطاً غير قانوني.

 ثانيا - أثيرت مسألة عدم قانونية نشاط مكتب شؤون اللاجئين في طرابلس عدة مرات مع المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما تم إبلاغ الممثلة المقيمة بموقف الجماهيرية العظمى من وجود هذا المكتب، وعلى ضرورة تنفيذ قرار السلطات الليبية بقفله لعدم قانونية نشاطاته وتواجده .

وقالت اللجنة الشعبية إنه رغم عدم وجود مكتب للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، فقد سمحت عام 2001 بتعيين ممثل للمفوضية ضمن إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث إقتصر وجوده في تلك الفترة على تسوية مشكلة محددة وباعتراف من المفوضية ، إلا أن عمله أصبح بعد ذلك غير قانوني وينتهك الاتفاق الموقع بين الجماهيرية العظمى والمفوضية ، وقام بمزاولة بعض الأنشطة غير القانونية، ومن المستغرب أن تحدث هذه الأمور من ممثل منظمة دولية يجب عليها الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة الدول وخياراتها، وفق البيان.