أفرج عن المقرحي لدواع إنسانية
لندن، إنجلترا (CNN) -- رجح خبير السرطان البريطاني الذي قدر في وقت سابق أن أمام عبدالباسط علي محمد المقرحي، ثلاثة أشهر للعيش، وهو القرار الذي استندت عليه الحكومة الاسكتلندية للإفراج عن المتهم الأساسي في قضية تفجير لوكربي، لدواع إنسانية، في خطوة أثارت الكثير من الجدل، بأن أمام المواطن الليبي المصاب بسرطان البروستات فرصة للبقاء على قيد الحياة لعقد أو ربما عقدين آخرين.
وكانت السلطات الاسكتلندية قد أفرجت في أغسطس/آب الماضي عن المقرحي، الذي أدانته محكمة اسكتلندية بالسجن مدى الحياة في قضية تفجير طائرة "بان أمريكان" فوق بلدة لوكربي، التي أدت إلى مصرع 270 شخصاً، عام 1988.
وأثار الإفراج عن المقرحي، بعد قضاء ثمانية أعوام ونصف العام من فترة عقوبته، والاستقبال الذي لقيه في طرابلس شعبيا ورسميا، وإشادة الرئيس الليبي معمر القذافي به، غضب الحكومة الأمريكية التي فقدت 189 من رعاياها في التفجير.
وقال د. كارول سيكورا في تقرير نشرته صحيفة "صندي تايمز" البريطانية إنه: "لأمر محرج أن يبقي "(المقرحي) لهذه الفترة الطويلة."
وكانت الحكومة الليبية قد استعانت بسيكورا، وهو المدير الطبي لمنظمة "كانسربارتنر يو كيه" CancerPartnerUK، في يوليو/تموز 2009، لتقدير العمر المتبقي للمقرحي الذي يعاني من مراحل متقدمة من سرطان البروستات، وفق تقرير الصحيفة.
وقال سيكورا: : ثلاثة أشهر كانت نقطة حرجة في ميزان الاحتمالات .. شعرت بأنه يمكنني تبرير ذلك لحد ما."
ونفى جازماً تعرضه لأي ضغوط قائلاً: " كانت هناك فرصة 50 في المائة أنه سوف يموت في غضون ثلاثة أشهر ، ولكن كان هناك أيضا فرصة بنسبة 50 في المائة أنه سيعيش فترة أطول."
ونقلت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن تشخيص سيكورا، بالإضافة إلى تقديرات أخصائيين أثنين آخرين، قامت الحكومة بتقديمها إلى السلطات الاسكتلندية قبيل الإفراج عن المقرحي.
وبرر وزير العدل الاسكتلندي، كيني ماكآسكيل، في حديث لـCNN، إطلاق المقرحي بأنه تم بناء على توصيات من مدير دائرة الصحة والرعاية الاجتماعية في السجون الاسكتلندية وحاكم السجن بالإضافة إلى تزكية جهات محلية ذات صلة.
ومنذ الإفراج عن المقرحي، ظلت الحكومتان - البريطانية والاسكتلندية - تنفيان بشدة مزاعم إطلاق مقابل صفقة تحصل بموجبها شركات بريطانية واسكتلندية على تسهيلات تجارية في طرابلس، وخاصة على صعيد الثروة النفطية الليبية.
وكانت حالة المقرحي الصحية قد تدهورت مؤخراً، غير أن ذلك لم يمنعه من إجراء مقابلة صحفية أكد فيها على براءته، ودعا المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق علني معمق بالحادث قائلا إن العالم "يدين بذلك لعائلات 270 من الضحايا."
ويذكر أن مكتب الإدعاء العام البريطاني قام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بخطوة لافتة ، إذ بعث برسالة إلى عدد من ذوي ضحايا لوكربي أكد لهم فيها أن التحقيقات في الملف "ما تزال جارية" وأن القضية - التي ظن الجميع أنها انتهت مع الإفراج عن المقرحي.