مجلس حقوق الإنسان: إسرائيل ارتكبت عمليات إعدام عشوائية

زوارق حربية إسرائيلية تعترض السفينة مرمرة التركية

الأمم المتحدة (CNN) -- خلص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأربعاء، إلى أن القوات الإسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي عندما قامت باعتراض سفن أسطول الحرية، الذي كان في طريقه لتقديم المساعدات للفلسطينيين وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في عرض البحر واستولت عليها، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، جلهم من الأتراك.

وجاء في تقرير للمجلس: "خلصت بعثة تقصي الحقائق إلى وقوع انتهاكات صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك قوانين حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، على أيدي القوات الإسرائيلية."

ووصف التقرير، الذي جاء في 56 صفحة، الظروف المحيطة بمقتل "ستة ممن كانوا على متن السفينة" بأنها "تتفق مع عمليات الإعدام العشوائية والسريعة."

وردت إسرائيل على الفور على التقرير، ووصفته بأنه "متحيز"، وقالت: "إن التقرير الصادر اليوم (الأربعاء) متحيز ومن جانب واحد، تماماً كالجهة التي أصدرته.. لذلك، فإن إسرائيل مع الرأي القائل إن حادثة أسطول الحرية تم التحقيق فيها بشكل كاف، أما التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالموضوع فهي غير مثمرة وغير ضرورية."

وقالت إسرائيل، إنها فتحت تحقيقها الخاص وستشارك في لجنة تحقيق دعا إلى تشكيلها الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

على أن مجلس حقوق الإنسان، الذي قال إنه استجوب وحقق مع أكثر من 100 شاهد عيان، قال إن القوات الإسرائيلية "تعاملت بمستويات غير مقبولة، ولا يمكن تصديقها على الإطلاق من العنف" ضد من كانوا على متن سفن أسطول الحرية أثناء عملية اعتراضها في الحادي والثلاثين من مايو/ أيار الماضي.

وأضافت أنه كانت هناك أيضاً دلائل على ارتكاب أعمال قتل متعمدة، والتسبب بآلام ومعاناة للآخرين، وإصابات تسوغ الادعاء عليها قانونياً بموجب الميثاق الرابع من معاهدة جنيف.

وأعلنت لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس أنها مقتنعة "بأن سفن أسطول الحرية ليس فقط أنها لم تشكل تهديداً فحسب، بل وبأن عملية الاعتراض جاءت بتحفيز ناجم عن القلق من احتمالات النصر الدعائي والإعلاني الذي كان يمكن أن يدعيه منظمو قافلة المساعدات."

وجاء في التقرير أيضاً أنه بعد أن حطت القوات الإسرائيلية على ظهر واحدة من السفن (مرمرة)، بدأت عملية صراع على السيطرة على السفينة، فأطلقت القوات الإسرائيلية النار على أشخاص مصابين، وقتلت عدد من الأشخاص، ممن لم يشكلوا أي تهديد لها.

ردود فعل حماس وإسرائيل

وفيما اعتبرت إسرائيل التقرير الصادر عن المجلس بأنه "منحاز ومسيس ومضلل"، قالت حركة حماس في بيان لها إن التقرير يعد "دليلاً إضافياً وتأكيداً على ممارسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي إرهاب الدولة وانتهاكات لحقوق الإنسان وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وفقاً لما ذكره المتحدث باسمها في بيان الخميس، وصلت نسخة منه لـCNN بالعربية.

ففي إسرائيل، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، التقرير بأنه منحاز ومسيس ومضلل، وقال "إن إسرائيل تشارك في اللجنة التي عينها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لتقصي أحداث القافلة" وفقاً لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية.

وأضاف أن هذه الأحداث حظيت بتحقيق جدي و"أنه من غير المناسب إجراء مزيد من التحقيقات التي لا طائل منها."

أما في غزة، فقد قال المتحدث باسم "حماس" فوزي برهوم، إن التقرير يضع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أمام اختبار جديد "إما هم مع تطبيق العدالة الدولية ومحاكمة قيادات الاحتلال كمجرمي حرب واتخاذ قرارات رادعة بحقهم أو مستمرون في سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي."

وأشار فوزي إلى أن التقرير "يتطلب خطوات سريعة وعملية لمحاكمة قيادات العدو الصهيوني وحكومة الاحتلال على جرائمهم في محاكم الجنايات الدولية، وضرورة اتخاذ قرارات حازمة ورادعة لهذه الحكومة ولجم عدوانها وإرهابها."

إسرائيل ترفض التعاون

وكانت مصادر سياسية إسرائيلية أعلنت في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي أن إسرائيل لا تنوي التعاون مع فريق شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتقصي أحداث قافلة السفن الدولية التي اعترضتها قواته وهي في طريقها إلى قطاع غزة.

ونقل راديو إسرائيل عن مسؤول رفيع قوله إن "المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل."

وقالت إسرائيل لاحقاً إنها ستقرر التعاون مع فريق آخر يشكله السكرتير العام للأمم المتحدة للنظر في استنتاجات لجنتي "تيركل" الإسرائيلية، ولجنة التحقيق التركية.

وفي الثاني من أغسطس/آب الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن المنظمة الدولية، شكلت لجنة تحقيق في أحداث قافلة سفن "الحرية"، والمكونة من أربعة أعضاء، سيترأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر، وعضوية الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته ألفارو أوريبي، وآخرين من إسرائيل وتركيا.