شاهد بقضية إعدام 17 هنديا بالشارقة لم يتعرف على أحد

محكمة الشارقة

الشارقة، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استمعت محكمة الاستئناف بالشارقة الأربعاء، التي تنظر بقضية الهنود الـ 17 المحكومين بالإعدام بتهمة قتل باكستاني العام الماضي، برئاسة القاضي يونس آل رضا، إلى شهادة رجل قال إنه كان موجودا وقت حصول الجريمة، وطلبت منه التعرف إلى المتهمين، إلا أنه لم يتمكن من التعرف على أي منهم.

كما اسمتعت المحكمة، التي غصت بالحضور، وبخاصة عائلات المتهمين الذين حضروا من الهند على نفقة رجل أعمال هندي، لمؤازرة المتهمين، إلى شهادة الطبيب الشرعي حول ملابسات مقتل الباكستاني.

وفي نهاية الجلسة أجل القاضي آل رضا النظر في القضية إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول القادم، للاستماع لشاهديَن آخرين.

وكانت المحكمة الشرعية في إمارة الشارقة، قد قضت في 28 مارس/ آذار الماضي، بإعدام الهنود الـ17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، إثر شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين.

وتعرضت الجلسات للتأجيل ثلاث مرات على التوالي، لغياب مترجم للمحكمة من اللغة البنجابية، والتي لا يعرف سواها المتهمون، حسب شرط القاضي.

ويتعين على المترجمين الذين سيحضرون أن يتقنوا البنجابية والهندية، بالإضافة إلى العربية والإنجليزية حتى يتمكنوا من إيصال كلام المتهمين للمحكمة، والرد على أسئلة القاضي والمحامين.

وقد أثارت القضية ردود فعل من جماعات حقوقية، وحضر بعض جلساتها شخصيات اعتبارية هندية، قدموا للوقوف إلى جانب المتهمين، ومنهم نافكيرن سينغ، وهو أمين عام منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان" الهندية، وعضو برلمان سابق، حيث قال في تصريحات سابقة لـCNN بالعربية: "لقد تم تعذيب هؤلاء الرجال باستخدام الصدمات الكهربائية، والضرب بالأنابيب البلاستيكية. ثم أجبروا على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، وفي غياب مترجم يفهم لغتهم."

وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول إنها "قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعنا."