RIM ترفض التراجع بملف البلاكبيري بالخليج وتتمسك بالسرية

رجل يستخدم البلاكبيري في مركز تسوق بدبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفضت شركة RIM التي تدير خدمات بلاكبيري عالمياً التعليق بشكل مباشر حول مفاوضاتها مع السلطات الإماراتية التي قامت بوقف تلك الخدمة، كما رفضت الإفصاح عمّا إذا كانت تتفاوض حول الموضوع نفسه مع السعودية، مكتفية بالقول إنها تضمن للمشتركين على الدوام تقديم خدماتها بأجواء تحافظ على أمنهم وسريتهم.

وقالت الشركة في بيان، رداً على أسئلة لـCNN  الاثنين، إنها تعمل في أكثر من 175 دولة حول العالم، وتطبق إجراءات أمن وسلامة مقبولة وفق كافة المعايير المطبقة حول العالم، مضيفة أنها تحترم الاحتياجات الأمنية للحكومات وفق قوانينها المطبقة، كما تحترم في الوقت عينه حاجة المتعاملين معها من شركات وأفراد للتمتع بالخصوصية.

وأضاف البيان: "RIM لن تفصح عن مضمون النقاشات القانونية السرية التي أجرتها مع أي حكومة، لكنها تضمن للمستخدمين التزامها المستمر بتوفير خدمة محمية بشكل كبير."

وكان الخبير السعودي في قطاع الاتصالات، عبدالرحمن المازي، قد قال لـCNN إن الأمن المشدد والخصوصية المطبقة على شبكات بلاكبيري تجعله وسيلة ممتازة للاتصال، ولكنها تتعارض مع حاجة بعض مؤسسات الدول لمراقبة بعض الاتصالات أو الرسائل المكتوبة.

وأوضح المازي أن الرسائل الخاصة ببلاكبيري ترسل من مشترك إلى آخر باستخدام الخوادم الخاصة بشركة RIM دون تدخل من أي طرف ثالث، ما يجعل الرقابة شيئاً مستحيلاً، ولكنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين RIM والمؤسسات الرقابية المعنية إن جرى ممارسة بعض الضغوطات.

وأقر المازي بصعوبة القضية، نظراً لأن قبول RIM لاشتراطات الحكومة الإماراتية أو السعودية سيدفع سائر الحكومات حول العالم لتقديم الطلب عينه، وإذا واصلت الشركة الرفض ستكون أمام خطر فقدان أسواق معينة.

وكانت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت الأحد، تعليق خدمات "بلاك بيري،" اعتباراً من  11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بسبب ما وصفته بالمخاوف الأمنية.

وقالت الهيئة إن القرار استند إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية "تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيدا عن أي مساءلة قانونية مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني."

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية عن الهيئة قولها "إن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة."

ونسبت الوكالة إلى محمد الغانم، مدير الهيئة قوله "من أجل المصلحة العامة، أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بالبلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر 2010 ، وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة".

وأضاف "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات البلاك بيري تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى، ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال."

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات بأن يقع "بلاك بيري" ضحية الرقابة في الخليج، إذ انتشرت بعد ذلك تقارير حول عزم السعودية الطلب من الشركة وقف خدمات "ماسنجر" على أراضيها.