تأجيل محاكمة النائب الهولندي اليميني المناهض للإسلام فيلدرز

النائب المثير للجدل يقف أمام القضاء بتهمة نشر الكراهية

أمستردام، هولندا (CNN)-- طلب الادعاء العام الهولندي تأجيل محاكمة زعيم حزب الحرية الهولندي المناهض للإسلام غيرت فيلدرز، مشيراً إلى أن التحقيق مع السياسي اليمني المتطرف في المحكمة سيأخذ وقتاً طويلاً.

ومن المفروض أن يتم أولاً سماع أقوال زعيم حزب الحرية اليميني، فيلدرز، بشكل منفصل من قبل قاضي التحقيق، كما أعلن الادعاء العام عدم حاجته إلى إحضار شهود.

من جانبه قال زعيم حزب الحرية أثناء المرافعات الأولى إنه "يأمل أن تنتصر حرية التعبير."

وحسب فيلدرز، فإن الأمر لا يتعلق في هذه المحاكمة بحرية التعبير فقط، وإنما أيضاً بـ"الكشف عن الحقيقة"، وفقاً للإذاعة الهولندية.

وقد مثل فيلدرز، صاحب فيلم "فتنة" المناهض للإسلام، الأربعاء أمام القضاء في أمستردام بتهمة التحريض على الكراهية، وممارسة التمييز والإساءة إلى المسلمين كمجموعة كاملة.

ورغم أن فيلدرز عضو في البرلمان ويتمتع بحصانة في كل ما يقوله داخل البرلمان، إلا أنه "غير محمي" من جهة تعليقاته المعادية للإسلام التي نشرها عبر وسائل الإعلام، وفقاً لما ذكرته الإذاعة الهولندية.

وأدى فيلمه المثير للجدل "فتنة" إلى رفع دعوى قضائية ضده، كما أثار غضباً واسعاً بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وقبل المحاكمة قال فيلدرز للصحفيين إنه "يتوقع تبرئته من التهم الموجهة إليه"، مشيراً إلى أنه "لم يرتكب أي خطأ".

وأضاف بأن رجل السياسة "ينبغي أن يكون له مطلق الحرية لقول الحقيقة حول الإسلام"، حتى ولو كانت مؤلمة بالنسبة للبعض.

واحتشد منذ ساعات الصباح العشرات من مؤيدي النائب، خارج المحكمة للإعراب عن دعمهم له.

يذكر أن محكمه هولندية أمرت في وقت سابق بملاحقة فيلدرز قضائياً، بتهمة "التحريض على الكراهية"، على خلفية تصريحاته المعادية للمسلمين، وفيلم "فتنة"، الذي بثه على شبكة الانترنت قبل أكثر من عام، والذي اعتبر أنه "ينطوي على إساءات بالغة للإسلام."

وقال المدعى العام لمقاطعة أمستردام لـCNN، إن الإدعاء العام بدأ في إعداد مذكرة اتهام بحق فيلدرز، البالغ من العمر 43 عاماً.

وكانت النيابة العامة الهولندية، أجرت تحقيقات مع فيلدرز في وقت سابق من العام الماضي، امتدت لقرابة ستة أشهر، خلصت في نهايتها إلى عدم ملاحقته قضائياً، كما أمرت بحفظ الدعاوى التي أُقيمت ضده، معتبرة أن تصريحاته تأتي في إطار "حرية التعبير"، وقالت إنها "لا تتضمن شيئاً مخالفاً للقانون."

يشار إلى أن حزب فيلدرز ممثل بأربعة مقاعد في البرلمان الأوروبي، الذي انتخب في يونيو/ حزيران الماضي.