إدارة أوباما تبحث نقل محاكمة 5 متهمين بهجمات سبتمبر

خالد شيخ محمد سيمثل مع 4 متهمين آخرين أمام محكمة مدنية بعد 8 سنوات من الاعتقال

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تعتزم الإدارة الأمريكية نقل موقع محاكمة عدد من المتهمين في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، والتي من المتوقع أن تجري أمام إحدى المحاكم المدنية في حي "مانهاتن"، في حالة إذا ما قررت وزارة العدل ذلك، نظراً لاعتبارات أمنية وأخرى اقتصادية، قد تكبد مدينة نيويورك قرابة 200 مليون دولار سنوياً لتأمين المحاكمة، التي قد تستمر لعدة سنوات.

وأكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن "مناقشات بدأت داخل الإدارة حول احتمال إعاقة إجراء المحاكمة في منطقة مانهاتن، سواء من جانب الكونغرس أو من جانب أشخاص محليين"، حيث من المقرر أن يمثل أمام تلك المحكمة المتهم بأنه "العقل المدبر" لهجمات سبتمبر، خالد شيخ محمد، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين.

وكان عمدة نيويورك، مايكل بلومبرغ، وعدد من السياسيين الآخرين في المدينة، قد أعربوا عن مخاوفهم من إجراء محاكمة "الإرهابيين" بمحكمة توجد على مقربة من "المنطقة صفر"، في إشارة إلى موقع برجي مركز التجارة العالمي، اللذين دُمرا في تلك الهجمات، كما أشار إلى التكلفة الاقتصادية التي قد تتكبدها المدينة لتأمين المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة.

وأعلن البيت الأبيض رسمياً، في وقت سابق، أن الرئيس باراك أوباما، وافق على قرار العدل، إيريك هولدر، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتقديم "المشتبه بتورطهم" في هجمات 2001 إلى محاكم مدنية جنائية داخل الولايات المتحدة، وليس أمام محاكم عسكرية، وذلك ضمن جهود الرئيس الأمريكي لإغلاق معتقل "غوانتانامو"، الذي يستخدمه الجيش الأمريكي لاحتجاز المئات من "المتشبهين بالإرهاب."

وجدد المتحدث باسم البيت الأبيض، بيل بورتون، في تصريحات الخميس، تأكيده على مثول المتهمين أمام محاكم مدنية، بقوله: "في الوقت الحالي أصبحت سجوننا الاتحادية مكتظة بالمئات من المدانين بالإرهاب، ولم يحدث أي تغيير في قرار الرئيس بهذا الشأن"، فيما أكد مسؤولون آخرون في البيت الأبيض، أن أي قرار يتعلق بمحاكمة خالد شيخ محمد، والمتهمين الآخرين، يجب أن يصدر عن وزارة العدل.

وعبر مسؤولون وسكان في نيويورك عن مخاوفهم من أن تفرض المحاكمة تهديدات أمنية إضافية، فيما قدرت شرطة المدينة تكلفة تأمين المحاكمة بحوالي 200 مليون دولار سنوياً، مشيرةً إلى أنها قد تطول لعدة سنوات، كما سيتعين على قوات الشرطة إقامة ما يزيد على ألفي نقطة تفتيش أمنية في المنطقة المحيطة بالمحكمة.

وكان هولدر، قد أكد في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أنه "بعد نحو ثمان سنوات من التأجيل، فإن هؤلاء المشتبهين بالتورط في هجمات سبتمبر، سوف يمثلون أخيراً أمام المحكمة"، مشيراً إلى أنه يتوقع أن يطالب الإدعاء بتوقيع عقوبة الإعدام بحقهم.

جاءت تصريحات الوزير الأمريكي بعد قليل من إعلان مسؤولين كبار في إدارة أوباما أن خالد شيخ محمد، ورمزي بن الشيبة، ووليد بن عطاش، وعلي عبد العزيز علي، ومصطفى أحمد الحوصوي، سيتم تقديمهم إلى محكمة الضاحية الجنوبية في نيويورك، التي تقع على مقربة من موقع برجي مركز التجارة العالمي.