الاعتقال جاء بعد رسائل على فيسبوك

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI الثلاثاء أنه قام قبل أسبوع باعتقال رجل أفغاني الأصل، يدعى أويس يونس، وذلك بعد أن قام بتبادل رسائل مع أشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أشار فيها إلى عزمه تفجير نظام مترو الأنفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وعرض مكتب التحقيقات هذه المعلومات مع تقديم يونس إلى القضاء للمرة الأولى الثلاثاء، مع عرض اللائحة الاتهامية بحقه.

وبحسب تلك اللائحة، فإن يونس، الذي يقطن في ولاية فيرجينا، كان يشير إلى أنه يعتزم إعداد أنابيب مخففة وأنواع أخرى من المتفجرات.

وقال يونس لشخص كان يراسله على صفحته في "فيسبوك" أن بوسعه وضع القنابل تحت قضبان المترو وتفجيرها خلال ساعة الذروة، وقد قام المرسل إليه بتبليغ FBI الذي تصرف مباشرة مع الوضع "وقبل انتقال الخطة إلى حيز التنفيذ."

ويأتي الإعلان عن توقيف يونس بعد أيام من قيام السلطات الأمنية باعتقال شاب أمريكي من أصل صومالي بتهمة التآمر لتفجير مركبة مفخخة في حفل عيد الميلاد السنوي بمدينة بورتلاند، في ولاية أوريغون.

واعتقل محمد عثمان محمود، 19 عاما، من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب الشرطة في بورتلاند، للاشتباه في محاولته استخدام أسلحة الدمار الشامل.
     
وقالت وزارة العدل في بيان مكتوب إن المتهم خطط "لمحاولة تفجير ما كان يعتقد بأنها مركبة محملة بالمتفجرات كانت متوقفة بالقرب من حفل لإضاءة شجرة في ساحة رئيسية بمدينة بورتلاند."

وأضافت الوزراة "جاء الاعتقال تتويجا لعملية طويلة راقب خلالها عملاء سريون محمود عن كثب لعدة أشهر، تطورت خلالها خطته المزعومة لتفجير المركبة، ولكن العبوة الناسفة التي وضعت بها كانت خاملة."

وقال مسؤولون إن الناس لم يكونوا في خطر من في أي حال من الأحوال.

وإذا أدين محمود بمحاولة استخدام سلاح من أسلحة الدمار الشامل، فإنه سيواجه العقوبة القصوى بالقانون وهي السجن مدى الحياة، ودفع غرامة تصل إلى 250 ألف دولار.

وتزامن ذلك مع كشف تفاصيل جديدة في قضية "المؤامرة المزعومة،" من قبل أمريكي من أصل باكستاني، متهم بمحاولة مساعدة آخرين في التخطيط لتنفيذ تفجيرات في محطات قطارات الأنفاق في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وشملت المذكرة بيانا لعميل في مكتب التحقيقات الفدرالي قال فيه إن المتهم فاروق أحمد كان له "شريك،" عندما زار العديد من محطات القطارات لتسجيل فيديو، سلمه في وقت لاحق إلى عملاء سريين تخفوا على أنهم أعضاء في تنظيم القاعدة.

والمذكرة، التي طالبت بتجميد حساب أحمد المصرفي، ومصادرة سيارته، وأدلة أخرى في منزله بمدينة أرلينغتون بولاية فيرجينيا، لم تكشف عن هوية "الشريك المزعوم."