CNN CNN

روسيا: مجلس الدوما يقر "ستارت" بقراءة أولية

الأحد، 23 كانون الثاني/يناير 2011، آخر تحديث 20:01 (GMT+0400)
وزير الخارجية سيرغي لافروف يعرض المعاهدة الجديدة أمام أعضاء الدوما
وزير الخارجية سيرغي لافروف يعرض المعاهدة الجديدة أمام أعضاء الدوما

موسكو، روسيا (CNN)-- منح مجلس النواب الروسي "الدوما" الجمعة، موافقة أولية على المعاهدة الجديدة التي توصلت إليها كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية للحد من الأسلحة الإستراتيجية الهجومية، المعروفة بمعاهدة "ستارت"، التي من المتوقع أن تكون بديلة لاتفاقية بنفس الاسم، انتهى العمل بها أواخر العام الماضي.

جاءت الموافقة المبدئية لمجلس الدوما على مشروع قانون المعاهدة الجديدة، في أول قراءة من ثلاث قراءات مقررة، بعد يوم من مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على المعاهدة، في وقت سابق الخميس، ومن المقرر أن يعقد المجلس الروسي جلسة القراءة الثانية لمشروع القانون، منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.

وحصل مشروع القانون على موافقة 350 نائباً بمجلس الدوما، مقابل اعتراض 58 نائباً، دون امتناع أي نائب عن التصويت في الجلسة التي شهدت غياب 42 نائباً "لأسباب مختلفة"، وفق تقارير إعلامية رسمية في موسكو، وتحتاج المعاهدة إلى موافقة 225 نائباً قبل رفعها إلى المجلس الأعلى، وهو مجلس "الاتحاد" للمصادقة عليها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" للأنباء أن الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، وصف التوقيع على المعاهدة الجديدة "ستارت"، بأنه "من أهم الأحداث التي جرت خلال العام الجاري"، مشيراً إلى أن "هذه الوثيقة ستكون بمثابة حجر الأساس لضمان الأمن في العالم، بما في ذلك في القارة الأوروبية، خلال العقود القادمة."

وأضاف ميدفيديف، في مقابلة مسؤولي القنوات التلفزيونية الفدرالية الروسية الرئيسية الثلاث، الجمعة، أن "رؤية روسيا لقضية الأمن لا تقتصر على الوضع الداخلي فحسب، رغم أهمية هذه النقطة، بل وعلى الوضع الأمني في العالم ككل أيضاً."

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق في جلسته العامة الخميس، على معاهدة "ستارت"، حيث صوت 71 عضواً لصالح المصادقة على الوثيقة، مقابل اعتراض 26 صوتاً، في ظل غياب ثلاثة أعضاء عن التصويت، وكانت المصادقة تحتاج إلى 67 صوتاً.

وتنص المعاهدة التي وقعها الرئيسان الروسي ميدفيديف، والأمريكي باراك أوباما، في الثامن من أبريل/ نيسان الماضي، بالعاصمة التشيكية براغ، على تقليص عدد الرؤوس النووية ووسائل نقلها الإستراتيجية الموجودة لدى كل من الطرفين إلى 1550 رأساً، و800 وسيلة نقل، وذلك خلال سبع سنوات من دخول المعاهدة حيز التطبيق.