CNN CNN

أسانج: الإعلام يساعد بإبقاء الحكومات نزيهة

الجمعة، 31 كانون الأول/ديسمبر 2010، آخر تحديث 21:00 (GMT+0400)
مزاعم تحرش جنسي وراء قرار توقيف اسانج
مزاعم تحرش جنسي وراء قرار توقيف اسانج

لندن، إنجلترا (CNN) -- في الوقت الذي تنظر فيه محكمة بريطانية تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، بعد رفض إطلاق سراحه بكفالة، دافع الأسترالي عن نشره لوثائق سرية أمريكية مبررا بإن المجتمعات الديمقراطية بحاجة لوسائل إعلام قوية، وأن موقعه الإلكتروني جزء من الإعلام.

وكتب في مقالة بصحيفة استرالية نشرت، الأربعاء، أن الإعلام يساعد على إبقاء الحكومات نزيهة، مشيراً إلى أن "ويكيليكس" يخدم غرضا حيويا، وهو "نشر حقائق بحاجة لكشفها إلى الجمهور بلا خوف."

وجاءت مقالة أسانج بعد يوم من تسليم نفسه، الثلاثاء، إلى السلطات البريطانية التي رفضت إطلاق سراحه بكفالة، وتنظر في تسليمه إلى السويد بمزاعم تحرشات جنسية.

وكان الموقع الإلكتروني قد نشر الأسبوع الماضي برقيات سرية أمريكية، وصفها محللون بـ"الكابوس" للدبلوماسية الأمريكية.

وسبق وان نشر الموقع وثائق سرية تتعلق بحربي العراق وافغانستان.

وكتب أسانج في مقالته، بأن الوثائق المسربة عن الحربين لا تصب كلها في خانة معارضتهما.

وأضاف: "يقولون بأنني ضد الحرب، وأسجل هنا.. أنا لست كذلك، أحياناً الدول بحاجة لخوض حروب، لكن ليس هناك ما هو أسوا من أن تكذب الحكومات على شعوبها بشأن تلك الحروب، وأن تطالب من الشعوب أن تضع حياتها وضرائبها على المحك من أجل تلك الأكاذيب.. إذا كانت الحرب مبررة، فقولوا الحقيقة.. وسيقرر الشعب بشأن دعمها.

وشن المواطن الأسترالي هجوماً لاذعاً على حكومة بلاده، التي اتهمها بمجاراة الإدارة الأمريكية في مزاعم أن نشر الوثائق يعرض حياة المدنيين والقوات والأمن القومي للخطر، ومن ثم الإدعاء بأن ويكيليكس لم تكشف عن أي شيء مهم.. فأيهما هو الصواب؟"

وكانت الشرطة الدولية "انتربول" قد أدرجت اسم أسانج ضمن لائحة أكثر المطلوبين للقبض عليهم، بناء على طلب من محكمة سويدية تنظر في جرائم جنسية مزعومة.

ويذكر أن محكمة ستوكهولم الجنائية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الفائت مذكرة اعتقال دولية بـ"سبب محتمل" بدعوى أن أسانج  مشتبه به في جرائم اغتصاب، وتحرش جنسي والاستخدام غير المشروع للقوة في وقائع حدثت في أغسطس/آب.

والخميس الماضي، رفضت المحكمة السويدية العليا طلب استماع من أسانج، بشأن مذكرة اعتقاله، وقالت في قرارها: "بعد دراسة المادة، فإن المحكمة لا ترى أي سبب للاستماع بشأن القضية."