محكمة ترفض إطلاق سراح 5 معتقلين "أيغور" داخل أمريكا

المعتقلون كانوا سجناء في غوانتانامو

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- رفضت المحكمة الأمريكية العليا، الاثنين، طلبا تقدم به معتقلون صينيون في معتقل غوانتانامو بكوبا، لإطلاق سراحهم داخل الأراضي الأمريكية.

وردت المحكمة طلب الاستئناف الذي تقدم به خمسة من المسلمين الأيغور الذين كانوا محتجزين في غوانتانامو، وأبلغتهم السلطات بأن بإمكانهم العودة إلى بلادهم، لكنهم رفضوا ذلك وطلبوا إطلاق سراحهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وينتمي المعتقلون إلى قومية "الأيغور"، التي تعيش في غرب الصين، وجرى احتجازهم بمعتقل غوانتانامو منذ عام 2002، بعدما اتهمتهم السلطات الأمريكية بالحصول على أسلحة وتدريب عسكري في أفغانستان، وصدر بحق بعضهم قرارا بإطلاق سراحه في 2003.

وترفض السلطات العسكرية الأمريكية تسليم هؤلاء المعتقلين إلى بلدهم الأصلي، خوفاً من أن يتعرضوا للتعذيب من قبل السلطات الصينية، فيما أعلنت بكين رفضها استقبال أي دول أجنبية للمعتقلين الصينيين، وتعهدت بعدم تعذيبهم، في حالة تسلمهم من الولايات المتحدة.

وبدأت مأساة هؤلاء بعد فرارهم من الصين، التي يقولون إنهم يتعرضون للقمع والاضطهاد فيها، حيث لجئوا إلى أفغانستان عام 2001، في نفس توقيت بدء الحملة العسكرية ضد تنظيم القاعدة وحركة طالبان، مما دفعهم إلى الهرب مجدداً إلى باكستان، إلا أن "مرتزقة" قاموا باعتقالهم وتسليمهم إلى القوات الأمريكية، مقابل مبالغ مالية، على أنهم عناصر بالقاعدة.

من جانبها، جددت الصين مطالبتها بتسليم كل المعتقلين من الأيغور إليها عوض ترحيلهم إلى دول أخرى، وذلك بعد أن أعلنت دولة بالاو، وهي جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ، لا يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة استعدادها لاستقبالهم.

وجاء عرض بالاو "لأسباب إنسانية"، بسبب الخشية من تعرضهم للتعذيب في الصين إذا ما جرى إعادتهم إليها، بالإضافة إلى ما قالت إنها "علاقات مميزة" تجمعها مع الولايات المتحدة، التي كانت تدير البلاد حتى استقلالها عام 1994.

واعتبرت بكين أن المعتقلين هم من عناصر حركة "شرق تركستان"، التي تطالب بانفصال المناطق الإسلامية في الصين، والتي تضعها واشنطن على قائمة التنظيمات المتهمة بالإرهاب، نافية نيتها القيام باستخدام التعذيب خلال التحقيقات معهم.

وسبق أن جرى نقل خمسة من معتقلي الأيغور السابقين إلى ألبانيا عام 2006، وتقول وزارة العدل الأمريكية إنها لم تعثر على أي أدلة تشير إلى أنهم تورطوا في نشاطات إجرامية أو إرهابية منذ ذلك الحين.