تقرير أممي حول اغتيال بوتو: حكومة باكستان فشلت في منع مقتلها

الزعيمة القتيلة.. الحكومة فشلت في توفير الحماية لها ةأعاقت التحقيقات

الأمم المتحدة (CNN) -- أكد تقرير أممي صدر الخميس حول التحقيق بمقتل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة، بنظير بوتو، أن حكومة إسلام أباد فشلت في منع مقتل بوتو، وأن التحقيقات بمقتلها لم تكن محايدة.

وجاء في التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل بوتو، أن الترتيبات الأمنية التي قامت بها الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية لحماية بوتو لم تكن كافية بالمرة وأن التحقيقات في مقتلها كانت متحيزة، وفقاً لما ذكره مركز أنباء الأمم المتحدة.

ولم تتوصل اللجنة، التي عينها الأمين العام، بان كي مون، العام الماضي بطلب من الحكومة الباكستانية، إلى المحرضين وراء الانتحاري الذي يبلغ من العمر 15 عاما والذي فجر نفسه أمام سيارة بوتو في روالبندي في 27 ديسمبر/كانون أول عام 2007.

ووجدت اللجنة أن الحكومة الباكستانية في ذلك الوقت، والتي كان يرأسها برويز مشرف، سارعت في إلقاء اللوم على زعيم طالبان بيت الله محسود والقاعدة بينما قام أعداء بوتو بضم عناصر أخرى من المؤسسة الحاكمة.

وقالت اللجنة "إن عددا من المسؤولين الحكوميين فشلوا في جهودهم، أولا في حماية بوتو وثانيا في التحقيق واكتشاف المسؤولين عن قتلها وليس فقط في تنفيذ الاعتداء بل أيضا في التخطيط والتمويل."

وأضافت "إن مسؤولية أمن بوتو تقع على عاتق الحكومة الفدرالية وحكومة البنجاب وشرطة روالبندي، ولم تقم أي من هذه الهيئات باتخاذ التدابير اللازمة للاستجابة للمخاطر الأمنية وغير العادية التي يعرفون إنها ستواجهها."

وأشار التقرير إلى أن الحكومة لم تكن لديها خطة أمنية شاملة واعتمدت على السلطات المحلية ولم تصدر التعليمات اللازمة، كما أشار إلى فشل الحكومة في توفير الأمن والحماية اللتين وفرتهما لمسؤولين آخرين تابعين للحزب السياسي الذي يدعم مشرف.

وبالنظر إلى ما بعد وقوع الاعتداء مباشرة، فقد وجدت اللجنة أن تصرف الشرطة وأخطاءها بما في ذلك عدم تجميع والحفاظ على الأدلة قد أضر بالتحقيق ضررا بالغا.

وقال التقرير "إن تجميع 23 دليلا فقط لم يكن كافيا بالمرة في قضية يمكن تجميع آلاف الأدلة فيها."

كما وجد التقرير أن رئيس الشرطة سعود عزيز، أعاق المحققين عن القيام بعملهم وذلك بعد يومين من وقوع الحادث وأن توجيه الاتهام لمحسود والقاعدة قد صدرا حتى قبل الانتهاء من التحقيق.

وأكد التقرير أن المحققين تجاهلوا إمكانية أن يكون المسؤولون من المؤسسة الباكستانية بما في ذلك ثلاثة أشخاص حددتهم بوتو وكانوا قد هددوها عام 2007.

وحثت اللجنة الحكومة على إصلاح الشرطة بالنظر إلى الأخطاء الكبيرة ولسلوكها في هذا التحقيق.

وأوصت اللجنة بتأسيس لجنة حقائق ومصالحة للتحقيق في الاغتيالات السياسية وحالات الاختفاء والإرهاب في باكستان في السنوات الأخيرة بناء على الخلفية التاريخية للعنف السياسي وسياسة الإفلات من العقاب.