دولتان عربيتان لا يعاقب فيهما "قتلة الصحفيين"

العراق على رأس قائمة اللجنة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- وضعت "لجنة حماية الصحفيين" الأمريكية 12 دولة في "مؤشر الإفلات من العقوبة" وهو تصنيف لدول يتعرض فيها الصحفيون للقتل ويفلت قتلتهم من القصاص، وتقدمت اللائحة دولتان عربيتان هما العراق والصومال.

ومن الدول التي سميت في الإصدار السنوي الثالث للجنة، الذي نشر الثلاثاء: العراق، والصومال، والفلبين وسريلانكا وكولومبيا وأفغانستان ونيبال وروسيا والمكسيك وباكستان وبنغلاديش والهند.

وتصف اللجنة في تقريرها، الذي يغطي الفترة من 2000 وحتى 2009، تلك الدول بأماكن "يتعرض فيها الصحافيون للقتل على نحو متكرر، وتبدي الحكومات فشلاً أو غير راغبة في تقديم القتلة للعدالة."

وللعام الثالث على التوالي، تقدمت العراق التصنيف، حيث تظل جريمة مقتل 88 صحفياً، جميعهم عراقيون باستثناء سبعة، دون حل، قتل معظمهم على أيدي العناصر المسلحة، وفق الموقع الإلكتروني للجنة حماية الصحفيين.

ومنذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، سجلت اللجنة العام الماضي، كأول عام لم يشهد جرائم قتل مباشرة تستهدف الإعلام، رغم مصرع أربعة صحافيين في تبادل إطلاق نار العام ذاته.

وبلغ "مؤشر الإفلات من العقوبة" لجرائم مقتل الصحفيين في العراق 2.794 لكل مليون نسمة، ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل أي دولة أخرى بالعالم.

وتلتها الصومال في المرتبة الثانية "ما يعكس استخدام المسلحين الروتيني للعنف للهيمنة على وسائل الإعلام."

وأشارت اللجنة في إصدارها السنوي الثلاثاء إلى تزايد حوادث العنف دون عقاب ضد الصحفيين في الفلبين، والصومال وروسيا والمكسيك..

وذكرت اللجنة أن البرازيل وكولومبيا، اللتين كانتا من الدول الأشد فتكاً لوسائل إعلام، قد أظهرتا تحسنًا، فيما خرجت البرازيل من القائمة.

وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: "سمعنا تعهدات متكررة من الحكومات بأن قتلة الصحافيين سيقدمون للعدالة، وحتى الوفاء بهذه الوعود، ستظل وسائل الإعلام مستهدفة من قبل أولئك الذي يعتقدون أنهم فوق القانون وبمنأى عن العواقب."

ولفت التقرير إلى أن العديد من الدول على المؤشر تقدم نفسها كديمقراطيات ينفذ فيها حكم القانون، مثل الهند وروسيا، والفلبين، والمكسيك.

وفي روسيا، التي احتلت المرتبة الثامنة، قتل ثلاثة صحافيين في العام الماضي، ليصل إجمالي الجرائم غير المحلولة التي استهدفت الصحفيين خلال العقد الماضي إلى 18 جريمة.

وقال سايمون: "هدفنا من تجميع هذا المؤشر هو تشجيع القادة في هذه الدول للتحرك"، وأضاف: "كثير من هذه الحالات قابلة للحل، فقد تم تحديد الجناة لكن السلطات تفتقر الإرادة السياسية لمحاكمتهم."

ويذكر أن المؤشر يحدد بعملية حسابية للجرائم قتل الصحفيين التي لم تحل كنسبة مئوية من سكان البلاد،  ويدرج فقط الدول التي تحدث فيها خمسة حالات قتل لم تحل أو أكثر.

وتعرف اللجنة جرائم القتل بتلك التي يستهدف فيها صحفيون محددون عمداً جراء عملهم، ولا تتضمن حالات الصحفيين الذين قتلوا أثناء معارك أو خلا قيامهم بمهام خطرة أخرى.