أمريكا تسترضي البرازيل وتركيا وتحصر نقدها بإيران

من لقاء الوساطة بين داسيلفا ونجاد

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حاولت الولايات المتحدة الأمريكية السبت التخفيف من حدة التوتر بينها وبين البرازيل وتركيا، على خلفية الاتفاق الثلاثي الذي عقداه مع إيران لضمان تبادل الوقود النووي، والذي انتقدته وقللت من قيمته، فسعت للتشديد على أن انتقاداتها متعلقة بالنوايا الإيرانية.

وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن البرازيل وتركيا كانتا بالفعل تبحثان عن طريقة "جدية وصادقة لتحقيق التقدم في الملف الإيراني، ولكن الدوافع لدى طهران - لسوء الحظ - كانت مختلفة." مضيفين أن مضمون اتفاق التبادل: "أقل بكثير مما هو مطلوب على المستوى الدولي لرفع العقوبات على إيران."

وتابع المسؤولون الذين طلبوا عد ذكر اسمهم، أن نص اتفاق التبادل "لا يتطرق إلى القضايا الأساسية المتعلقة بتأكيد سلمية برنامج إيران النووي وعدم وجود جانب عسكري له، خاصة وأن طهران أكدت عزمها مواصلة تخصيب اليورانيوم رغم توقيع الاتفاق،" ما يتيح لها مواصلة السعي للتسلح النووي.

وكانت إيران قد وقعت في مايو/أيار الجاري مع البرازيل وتركيا اتفاقاً لتبادل اليوارنيوم الضعيف التخصيب في تركيا مقابل وقود مخصب بنسبة 20 في المائة لتشغيل مفاعل أبحاث طهران.

وبموجب الاتفاق ترسل طهران 1200 کيلوغرام من اليورانيوم المخصب إلى ترکيا مقابل الحصول على 120 كيلوغرام من الوقود النووي المخصب بنسبة 20 في العالم لتشغيل مفاعل طهران.

ولكن استقبال الولايات المتحدة لهذا الاتفاق ببرود وتشكيك دفع وكالة الأنباء البرازيلية الجمعة إلى نشر رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى نظيره البرازيلي، لولا داسيلفا، يحدد فيها الأول النقاط التي يرغب في أن تشمها الاتفاقية، وذلك لإظهار أن الأمور تمت وفق رغبة واشنطن.

وتزامن ذلك مع تصرح وزير الخارجية البرازيلي، سيلسو اموريم، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي احمد داود اغلو في ريو ديجينيرو، بان أنقرة وبرازيليا تسعيان لانتهاج سبيل الحوار مع إيران، وقال موريم: "نعرف أننا فعلنا الصواب.. نحن سعى إلى انتهاج مسار الحوار ومسار المحادثات والتفاهم وقد أسفر هذا عن نتائج".

بدوره، أشاد اوغلو بإعلان طهران، واعتبره نجاحا لتركيا والبرازيل، وللإدارة الأميركية التي تحدث رئيسها باراك اوباما عن ضرورة التواصل مع إيران.

بالمقابل، وافق الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات جديدة على إيران، عبر منع الشركات التي تجري تعاملات مع قطاعي الطاقة والدفاع في إيران من التقدم للحصول على عقود عسكرية أميركية.