غواصة هولندية للتصدي للقراصنة في شرق أفريقيا

تراجعت بشدة هجمات القراصنة خلال الأشهر الأولى من هذا العام

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- للمرة الأولى، تنضم غواصة بحرية إلى قوات حلف شمال الأطلسي في جهود مكافحة للقرصنة البحرية في شرق أفريقيا.

وأعلن وزير الدفاع الهولندي، ايميريت فان ميدلكوب، في زيارة له لدورية تابعة للبحرية الهولندية في خليج عدن، الثلاثاء، أن بلاده وافقت على طلب الناتو بإرسال غواصة للمساعدة في مكافحة القرصنة في المحيط الهندي.

وتنضم الغواصة إلى بعثة "درع المحيط" لحماية السفن التجارية من الاختطاف من قبل القراصنة الصوماليين، وتشارك هولندا ضمن القوة البحرية.

ونجحت القوة البحرية الأطلسية في إرباك عمليات القرصنة والتي تراجعت بحدة خلال الأشهر الأولى من هذا العام، مما اضطر القراصنة لتغير إستراتجيتهم بالهجوم في مناطق بعيدة عن انتشار القوة البحرية الدولية.

ومن المقرر أن تنضم الغواصة الهولندية لقوات الناتو المتواجدة في المنطقة في سبتمبر/أيلول المقبل، وهي مزودة باجهزة استشعار حساسة من المتوقع أن تساهم في تجميع معلومات حول القراصنة.

وأوضح فان ميدلكوب أن الغواصة ستستخدم لرصد الاتصالات بين سفن القراصنة وقياداتهم من أمراء الحروب، الذين يبقون متخفين بعيداً عن الأنظار في البر.

تقدر تكاليف استخدام الغواصة لهذا الغرض حوالي 2.3 مليون يورو ستتكفل بها وزارة الخارجية الهولندية.

والاثنين أفاد المكتب البحري الدولي الذي يراقب القرصنة بانخفاض العدد الإجمالي لهجمات القراصنة بشكل حاد، خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بفضل الجهود العسكرية.

إلا أنه حذر من أن نشاط القراصنة يمتد على مسافة 1000 ميل بحري، وإلى جانب العوائق الأخرى المتمثلة في صعوبة تغطية الدوريات العسكرية للمحيط الشاسع، يفتقد الصومال إلى حكومة فاعلة للتصدي لظاهرة القرصنة ومحاكمة القراصنة.

وكانت محكمة هولندية قد أصدرت الخميس الماضي حكماً بسجن خمسة صوماليين متهمين بـ"التآمر للاختطاف في أعالي البحار"، لمدة خمس سنوات، في أول محاكمة من نوعها تشهدها القارة الأوروبية لمتهمين بالقرصنة.

واعتقل القراصنة الخمسة من جانب وحدة تابعة للبحرية الدنماركية، في يناير/ كانون الثاني 2009، بعد مهاجمتهم سفينة شحن ترفع علم جزر "الأنتيل" الهولندية، في خليج عدن قبالة الساحل الصومالي.

واقترح مجلس الأمن الدولي، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، تشكيل محاكم دولية لمحاكمة المتورطين في جرائم القرصنة، كما طالب بصياغة تشريعات أكثر صرامة لمحاكمة وسجن القراصنة الذين ينشطون على السواحل الصومالية.