محكمة تايلاندية تأمر بتسليم "عميل سلاح" روسي لأمريكا

بوت يغمز بعينه للمصورين أثناء اقتياده للمحكمة

بانكوك، تايلاند (CNN)-- أصدرت إحدى المحاكم العليا في تايلاند قراراً الجمعة، يسمح بتسليم "عميل سلاح" روسي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي انتقدت فيه الخارجية الروسية القرار، ووصفته بأنه "غير شرعي، ويخدم أغراض سياسية."

ويتضمن قرار محكمة الاستئناف العليا الموافقة على تسليم فيكتور بوت، المتهم بتزويد عدد من الحركات المسلحة بالأسلحة، إلى السلطات الأمريكية في غضون ثلاثة شهور، مشيرةً إلى أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات الخاصة بتسليمه إلى واشنطن، فسوف يتم إطلاق سراحه.

وتم إحضار بوت، وهو ضابط سابق بجيش "الاتحاد السوفيتي"، من سجنه إلى قاعة المحكمة بالعاصمة التايلاندية بانكوك، مكبلاً بالأغلال، كما كانت زوجته وابنته ضمن الحضور، ولم تتمالكا نفسيهما من البكاء، بعد النطق بالحكم الذي يسمح بتسليم المتهم إلى الولايات المتحدة.

وجاء القرار الذي أصدرته المحكمة الجمعة، بعد ضغط مكثف من جانب المسؤولين الأمريكيين على الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، لتسليم بوت، الذي تطلق عليه وسائل إعلام غربية اسم "تاجر الموت"، إليها، حيث اعتقل في عملية أمريكية تايلاندية مشتركة، في مارس/ آذار عام 2008.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قرار محكمة الاستئناف العليا في تايلاند، بأنه "قرار غير شرعي، ومسيس"، وقال إنه "تم اتخاذه تحت ضغط قوي من الخارج"، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء الجمعة.

وتابع لافروف قائلاً في تصريحات للصحفيين: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سوف نقوم بعمل كل ما هو ضروري، لضمان إعادته سالماً إلى وطنه."

وتحتفظ السلطات الفيدرالية الأمريكية بسلسلة من الاتهامات لتوجيهها إلى بوت، فور تسليمه إلى الولايات المتحدة، منها اتهامه بشراء طائرات شحن أمريكية بصورة غير شرعية، وامتلاك أسلحة جوية وبحرية، وبيعها لجماعات متحاربة، ومسلحين مناهضين لأنظمة الحكم بعدد من الدول الأفريقية وبمنطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة التايلاندية طلباً أمريكياً بتسليم "عميل السلاح" الروسي إليها، حيث كانت التهمة الرئيسية الموجهة إليه، تتعلق بتزويد عناصر حركة "فارك" المسلحة في كولومبيا، بكميات كبيرة من الأسلحة، تصل قيمتها إلى عدة ملايين من الدولارات.

وتم القبض على بوت في بانكوك، في مارس/ آذار 2008، خلال عملية مشتركة شارك فيها عملاء تابعين للوكالة الأمريكية لمكافحة المخدرات، قدموا أنفسهم إليه على أنهم أعضاء في حركة "فارك" الكولومبية، حيث تم احتجازه طوال الفترة الماضية بأحد السجون التايلاندية.

ونفى بوت مراراً تورطه في أية جرائم أو انتهاك أية قواعد قانونية، وقال إن تلك الاتهامات الموجهة إليه، هي "محض أكاذيب."