بلاكووتر تدفع غرامة كبيرة لمخالفات تتعلق بالأسلحة

288 خرقاً لعناصر بلاكووتر

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية السبت عن التوصل لاتفاق مع شركة "زي" الأمنية التي كانت تحمل في السابق اسم "بلاكووتر" وبدلته بعد ضلوع عناصر لديها بمجزرة "ساحة النسور" وسط بغداد عام 2007، تقوم بموجبه الشركة بدفع 42 مليون دولار كغرامة لخرقها قوانين تتعلق بالتسلح.

وقال داربي هوليداي، أحد مسؤولي الخارجية الأمريكية، لـCNN، إن الاتفاقية وضعت موضع التنفيذ الأربعاء، وهي تتعلق بقرابة 288 عملية مخالفة للقانون جرت خلال الفترة التي تتراوح بين عامي 2003 و2009 خلال قيام عناصر تابعة للشركة بمهام حماية لشخصيات رسمية أمريكية خارج الولايات المتحدة.

وأضاف هوليداي، أن الشركة: "تورطت في عمليات تصدير عير مشروعة لمواد وخدمات حكومة لشخصيات أجنبية في عدة دول."

وذكر هوليداي أن عناصر من الشركة أيضاً تسببوا بوصول معلومات لجهات أجنبية، ولكنه أشار إلى أن تلك المعلومات لم تكن سرية أو حساسة، وهي بالتالي لم تهدد الأمن القومي الأمريكي.

من جانبها، قالت ستايسي ديلوك، الناطقة باسم "زي" إن الشركة "مسرورة للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيتيح لها مواصلة الحصول على عقود حكومية."

وقالت ديلوك إن معظم الخروقات حصلت خلال عمليات تدريب، وقد جرى إضفاء صيغة قانونية عليها في وقت لاحق،" وعللت الناطقة العدد الكبير للخروقات بواقع أنها حصلت في فترة كانت خلالها الشركة تعيش حالة توسع ونمو كبيرة.

وتعتبر هذه القضية واحدة من عشرات القضايا التي تطارد الشركة، ففي أبريل/نيسان الماضي، اتهمت هيئة محلفين فيدرالية خمسة أشخاص بينهم غاري جاكسون، الرئيس السابق لـ"زي" بتقديم بيانات مزورة للحصول على أسلحة نارية للشركة.

وتشير وثائق القضية إلى أن المتهمين، وكلهم من موظفي "بلاكووتر" زعموا شراء أسلحة شخصية، في حين أنها كانت لصالح الشركة التي استخدمتها في مناسبات عديدة، بينها تقديمها كهدايا للعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، طمعاً بالحصول على عقد أمني عام 2005.

يشار إلى أن الشركة التي جرى إسقاط تهم قتل 17 عراقيا عنها في "ساحة النسور" تواجه دعاوى أخرى، بينها اتهامات بالتزوير والتلاعب في الفواتير خلال تقديمها لخدمات في العراق وأفغانستان والولايات المتحدة، وتزوير فواتير لجعل الحكومة الأمريكية تدفع خدمات بائعات هوى في أفغانستان، وراقصات تعر في الولايات المتحدة.

وتواجه الشركة دعوى أخرى من عناصر سابقة بتهمة تهريب السلاح واستخدام العنف المفرط في العراق.

كما تشير الدعوى إلى أن رئيس الشركة، إريك برنس" كان يعتبر نفسه "بطلاً في حملة صليبية مهمتها القضاء على المسلمين والدين الإسلامي في العالم،" وقد وعدت "زي" بالرد على هذه التهم.