السياحة العربية تأثرت بشكل سلبي خلال الفترة الماضية

برلين، ألمانيا (CNN) -- أعرب عدد كبير من المسؤولين عن السياحة في عدة دول عربية عن تفاؤلهم حيال مستقبل هذا القطاع في المنطقة، رغم الانتفاضات الشعبية والتقلبات السياسية التي تعيشها، وذلك على هامش معرض برلين السياحي، حيث برز حضور مصري وتونسي بحلة جديدة، بينما شدد خبراء على أن الديمقراطية ستجلب معها انتعاشاً اقتصادياً.

فالسياحة في مصر جلبت العام الماضي 12 مليار دولار على شكل عوائد تعادل 11 في المائة من الدخل الوطني، بينما يشكل القطاع 15 في المائة من الاقتصاد التونسي.

وقد فقدت مصر خلال الأحداث دخل شهر كامل من السياحة، وهي تخطط اليوم للاعتماد على صورتها الجديدة كبلد أنجز ثورة تحريرية ألهمت العالم للعودة إلى مستويات السياحة السابقة.

وفي هذا السياق، قال منير عبدالنور، وزير السياحة المصري: "هدفي هو الوصول إلى نفس أعداد السياح الذين جذبتهم مصر العام الماضي، والذين تجاوزوا 14.7 مليون سائح."

وحول خططه المستقبلية، قال عبدالنور لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN" إن بلاده كسبت خلال ثورتها الشعبية "تعاطف العالم كله" وأن الوزارة أعدت "إستراتيجية لعودة جذب السياح" معرباً عن تفاؤله حيال نجاحها.

من جانبه، قال المعتز إبراهيم، الإداري في منتجعات وفنادق هارموني مكادي بمصر: "السياحة تأثرت بنسبة 85 في المائة تقريباً بسبب الأحداث، نحن هنا لأجل أن نقول للجميع أن مصر آمنة وأن على الجميع القدوم إلى هنا لرؤية مصر بإطلالتها الجديدة بعد الثورة."

ومن تونس، قال وزير السياحة التونسي مهدي حواص: "تونس التي كانت مخفية خلق ستار باتت اليوم مفتوحة كلياً للجميع لرؤية سواحلنا الرائعة ومناطقنا التاريخية والأثرية، وبالتالي لدينا منهج سياحي جديد."

من جهتها، تتابع المغرب الوضع في المنطقة وتأثيره المفترض على القطاع السياحي، وهي تعتقد أن هذا التأثير سيكون مقتصراً على الأمد القصير.

ويشرح وزير السياحة المغربي، ياسر الزناكي، ذلك بالقول: "نحن نتابع الأوضاع عن كثب، ولكن الأرقام لم تُظهر تأثراً جذرياً، هناك بعض عمليات إلغاء الحجوزات، ولكننا على ثقة من أن دفق السياح سيعود وسنحصل على نمو جدي لما تبقى من هذه السنة."

أما طالب رفاعي، الأمين عاما لمنظمة السياحة العالمية، فقال إن المثير هو أن الناس تراقب الأحداث في الشرق الأوسط بشكل كبير، ولكن القلق حول مستقبل السياحة "مبالغ فيه" على حد تعبيره.

ورأى رفاعي أنه في نهاية المطاف، فإن  القطاع سيستفيد من الشفافية والديمقراطية وحكم القانون، وسيكون لدى الناس دافع أكبر لبناء اقتصاد أفضل.