من آثار مدينة تدمر السورية

لندن، بريطانيا (CNN) -- قبل الاضطرابات الأخيرة، كانت سوريا تسعى إلى فتح اقتصادها بالكامل، وذلك عبر مشاريع خصخصة وجذب استثمارات، ولكن المشاكل التي يعانيها الاقتصاد السوري ومعضلة الفساد ضغطت بقوة عليه، رغم أن بعض الخبراء يعتبر أن سوريا هي عملاق اقتصادي نائم لم يشهد حتى اليوم أي استغلال حقيقي لثرواته.

ويعيش في سوريا 22 مليون نسمة، وتشكل الزراعة 21 في المائة من الاقتصاد، بينما تشكل الصناعة 33.7 في المائة، في حين يعتمد 45.3 في المائة من الاقتصاد على قطاع الخدمات، أما حجم اقتصادها فيبلغ 60 مليار دولار، وهي تعتمد على مبيعات النفط والسياحة لتأمين العملة الأجنبية.

ولدى سوريا أكبر كميات من النفط والغاز في المشرق، وقد كان لهذا القطاع دور كبير في دعم الاقتصاد المحلي، ولكن مداخيله تتراجع بشكل مضطرد بسبب نضوب الاحتياطيات، لذلك تقلص الإنتاج 30 في المائة منذ نهاية العقد الثامن من القرن الماضي.

وفي هذا السياق، يقول سعود مسعود، المدير التنفيذي لشركة SM الاستشارية في نيويورك، لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN: "سوريا فيها أكبر تجمع سكاني في المشرق، وهي بذلك تعادل دور السعودية وسط دول الخليج ومصر بين دول شمال أفريقيا، لذا فهي تتمتع بقدرة إيجاد سوق استهلاكية داخلية."

ويضيف مسعود: "سوريا تواجه ما واجهته دبي والبحرين في السابق، عندما بدأ إنتاج النفط يتراجع، وهذا يعني أن على سوريا تنويع اقتصادها، ليس فقط بعيداً عن النفط، بل أيضاً بعيداً عن القطاع الزراعي."

وكانت سوريا قد سعت إلى معالجة هذا الأمر من خلال خطة خمسية تهدف لتشجيع القطاع الخاص والتركيز على تنمية السياحة، كما فتحت أسواقها لجذب الاستثمارات الأجنبية التي ارتفعت من 125 مليون دولار فقط عام 2006 إلى 1.5 مليار دولار عام 2010، وفق أرقام مجموعة أوكسفورد للأعمال.

وظلت سوريا بمآمن من الأزمة المالية العالمية بسبب قلة صلاتها بالأسواق الدولية، إذ أنها تعتمد على التبادل مع المحيط، وخاصة لبنان والعراق والخليج.

ومن المتوقع أن تضغط الاحتجاجات الحالية في سوريا باتجاه إصلاحات أكبر في الاقتصاد، لكن مشكلة نقص موارد الحكومة المالية ستجعل من الصعب تلبية المطالب الشعبية والحفاظ على السياسة الحمائية وتعزيز النمو في الوقت عينه، بسبب التكلفة الباهظة لهذه الخطوات.