أجاك دعا المستثمرين للتعرف على الفرص بجنوب السودان

جوبا، جنوب السودان (CNN) -- قال وزير الاستثمار في حكومة جنوب السودان، وياي دينق أجاك، أن السلطات في الدولة الجديدة "لن تكون انتقائية" في عملية إعادة النظر بالعقود النفطية، ودعا إلى أن تكون الحدود مع الشمال مفتوحة للتبادل التجاري، وخاصة في هذه المرحلة حيث تفتقر جوبا للكثير من المرافق، بينها منشآت مصافي النفط.

وقال أجاك، بمقابلة مع برنامج "أسواق الشرق الأوسط CNN،" رداً على سؤال حول ما إذا كانت عملية مراجعة العقود ستشمل الصفقات مع الشركات الصينية: "لدينا الكثير من الشركات العاملة، منها الهندية والصينية والماليزية ولن نكون انتقائيين، الناس تريد أن تكون مسرورة وأن ترى الشركات التي تصدر النفط وهي تساهم في الاقتصاد المحلي."

وحول نقص الوقود في الدولة الغنية بالنفط قال: "مشكلة عدم وجود مصافي للنفط قضية جدية، وهي من بين الأسباب التي تدفعنا لمواصلة التعاون مع الشمال، فالمنشآت التي بنيت خلال فترة الحرب الأهلية كانت في الشمال، ونحن نسعى لبناء مصافي صغيرة حالياً، وبانتظار الانتهاء منها فإننا نريد أن تظل الحدود مفتوحة للتبادل التجاري."

وتوجه أجاك بالدعوة إلى المستثمرين للتعرف على الفرص التي توفرها البلاد قائلاً: "نحن منفتحون على المستثمرين من كل العالم، وقد قمنا العام المنصرم بتنظيم لقاء للمستثمرين العرب في جوبا وعرضنا عليهم فرص الاستثمار في جنوب السودان وقد أثار ما قدمناه إعجابهم، ونحن نتطلع إلى استثمارات من العالم كله."

وكان أجاك قد قال لـCNN إن عقد شركة توتال الفرنسية هو من بين العقود التي ستراجعها الحكومة بعد إعلان الاستقلال عن الشمال في التاسع من يوليو/تموز الجاري.

وقال أجاك: "سنعيد النظر بالعقود الموقعة وننظر إليها بعين الناقد كي نتأكد من أنها تضمن مصالحنا،" في إشارة إلى الصفقات التي تتعلق بالثروة الأساسية التي ستعتمد عليها دولة الجنوب الوليدة.

وأضاف الوزير:" لدى توتال الفرنسية عقد كبير في ولاية جونقلي، وهو يعود إلى سبعينينات القرن الماضي، وهي لم تقم بتطويره رغم مناشداتنا العديدة لها."

وتابع أجاك بالقول: "بعد انتهاء الحرب (قبل ست سنوات) طلبنا من توتال الدخول وبدء العمل، لكنها لم تفعل ذلك حتى الآن."

وألمح الوزير الجنوب سوداني إلى أن حكومته تدرس خيارات جديدة حيال العقد، بينها تعديل بنوده أو إلغائه قائلاً: "عقد توتال يشمل كامل ولاية جونقلي، وهي أكبر ولايات الدولة."

وتابع: "سننظر في العقد وقد نقسّم المنطقة إلى قسمين أو ثلاثة أو أربعة حتى.. ما من سبب يبرر لنا ترك شركة واحدة تحتكر مواردنا."

يشار إلى أن جنوب السودان سيكون بحاجة للكثير من الاستثمارات الخارجية لتنمية مناطقه بعد سنوات الحرب الطويلة، ويعتمد الاقتصاد المحلي بشكل كامل على مبيعات النفط، وتعمل في البلاد شركات عديدة، بينها توتال، ومؤسسات صينية وماليزية.