الداخلية التونسية تؤكد القطع مع كل أشكال البوليس السياسي

تونس (CNN) -- صادق الرئيس التونسي المؤقت، فؤاد المبزع، على تشكيلة الحكومة المؤقتة الجديدة التي شكلها رئيس الوزراء الجديد، الباجي قائد السبسي، في حين أقدمت وزارة الداخلية على خطوة كانت تشكل أبرز مطالب القوى المعارضة في البلاد، تتمثل في إلغاء إدارة أمن الدولة وإنهاء كل أشكال ما يعرف بـ"البوليس السياسي."

وتتألف الحكومة التونسية الجديدة من 22 وزيراً وتسعة كتاب دولة، ومن بين أبرز الأسماء، عيّن الأزهر الشابي بمنصب وزير عدل، في حين ذهبت وزارة الدفاع إلى عبد الكريم الزبيدي، ووزارة الداخلية إلى  فرحات الراجحي، وعيّن المولدي الكافي وزيرا الشؤون الخارجية

وحمل جلول عياد حقيبة المالية، وذهبت وزارة الصحة إلى حبيبة الزاهي بن رمضان، على أن يكون رافع ابن عاشور وزيرا معتمد لدى رئيس الوزراء، ورضوان نويصر كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية.

من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بياناً الاثنين جاء فيه أنها "شرعت في اتخاذ إجراءات تتمثل في القطع نهائيا مع كل ما من شأنه أن يندرج بأي شكل من الأشكال تحت منطوق البوليس السياسي من حيث الهيكلة والمهمات والممارسات، وإلغاء إدارة أمن الدولة، وتاأيد التزام وزارة الداخلية بالقانون واحترام الحريات والحقوق المدنية."

وأوضحت وزارة الداخلية في البيان الذي نقلت تفاصيله وكالة الأنباء التونسية، أن هذه الإجراءات العملية "جاءت تماشيا مع قيم الثورة ومبادئها والتزاما باحترام القانون نصا وممارسة وتكريسا لمناخ الثقة والشفافية في علاقة الأمن بالمواطن وحرصا على معالجة السلبيات المسجلة في ظل النظام السابق في مستوى هذه العلاقة."

وكان السبسي قد استبق تشكيل الحكومة بخطاب ألقاه الجمعة، أقر فيه بأن العمل الذي ينتظره "جسيم وصعب،" واعتبر أن الأهم هو استرداد هيبة الدولة وإعادة الأمن إلى البلاد، واعتبر أن الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، ارتكب جرم الخيانة العظمى بترك الأمن ينفلت، ودعا إلى القطع النهائي مع النظام السابق.

وقال السبسي إن هناك "لصوصاً أكلوا أموال الشعب"، واعتبر أن الأمر الأساسي هو "إرجاع الهيبة للدولة،" ورأى أن أساس هذه الهيبة هو استتباب الأمن، الأمر الذي اعتبره "مهمة ليست سهلة لأن القيادات وجدت الكثير من التعفن في الدولة."

ودعا السبسي إلى عدم الإفراط بالتفاؤل بأن الأمور ستنتهي في أسبوع أو شهر أو شهرين، وخاصة وأن موعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيضع دستور البلاد الجديد لن يحل قبل 24 يوليو/ تموز القادم.