حكم جديد يصدر بحق بن علي في ثاني قضية ضده

تونس (CNN) -- حكمت محكمة تونسية حكما بالسجن 15ر عاما ونصف العام على الرئيس التونسي المخلوع بتهم ا تتعلق بحيازة واستهلاك المخدرات والاتجار بها، فضلا عن إخفاء أسلحة وذخيرة حربية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة.

وهذا هو الحكم الثاني على بن علي، الموجود رفقة زوجته في المنفى بالسعودية، حيث سبق أن حكم عليه بالسجن 35 عاماً بتهم بالفساد.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية "وكالة تونس أفريقيا للأنباء" أن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة أصدرت بعد ظهر الاثنين حكماً بسجن الرئيس التونسي المخلوع 15 سنة و6 أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 108 آلاف دينار تونسي.

وأضافت: "كما أذنت المحكمة باستصفاء المحجوز لفائدة صندوق الدولة بخصوص قضية الأسلحة وتسليم النياشين والأوسمة والقطع الأثرية المصادرة إلى المعهد الوطني للتراث وإعدام المحجوز المتمثل في المخدرات."

كما قضت المحكمة "بعدم سماع الدعوى في ما زاد على ذلك."

وتأتى هذه الأحكام على خلفية قرار دائرة الاتهام فيما عرف بقضية قصر قرطاج، كما أنها الثانية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع غيابيا من أصل 113 قضية مدنية وعسكرية مرفوعة ضده.

وكانت محاكمة زين العابدين بن علي قد تأجلت من الأول من يوليو/تموز إلى الرابع منه بسبب إضراب القضاة عن العمل المستمر منذ يومين. في حين أكد عبد الستار المسعودي، أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن الرئيس السابق لا يمكن أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى.

يشار إلى أن دائرة الاتهام وجهت للرئيس المخلوع تهم "مسك بنية الاستهلاك ومسك وحيازة وملكية وعرض ونقل وشراء والإحالة والتوسط والتسليم والتوزيع بنية الإتجار لمادة مخدرة مدرجة بالجدول (ب) وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الترويج والإتجار وتخصيص واستعمال وتهيئة مكان لاستغلاله في تعاطي المخدرات وخزنها وإخفائها بصفة غير قانونية وإدخال أسلحة وذخيرة من الصنف الأول وتوريدها بدون رخصة."

كما ضمت لائحة الاتهام جلب اسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع الى التراب التونسي دون الحصول المسبق على الرخصة وحمل ومسك اسلحة من الصنف الاول والثاني والثالث والرابع دون رخصة وذخيرتها وعدم الاعلام عن حيازة اثار منقولة.

وشهدت جلسة التصريح بالحكم غياب هيئة الدفاع بعد أن رفضت المحكمة خلال الجلسة الصباحية طلبها بتأجيل القضية إلى موعد لاحق.

وكان الرئيس التونسي السابق نفى في رسالة وجهها عبر محاميه اللبناني أكرم عازوري التهم الموجهة لها، وأعتبر أنها "غير منطقية وسخيفة" وتهدف إلى تحويل انتباه التونسيين عن الاضطرابات في البلاد.

يشار إلى أنه في 21 يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة تونسية بالحبس لمدة 35 عاما بحق بن علي وزوجته غيابيا، بتهم تتعلق بـ"الاستيلاء على المال العمومي والاختلاس والمخدرات،" بعد محاكمة دامت يوما واحدا.

وكان بن علي قد أصدر قبل بدء المحاكمة بساعات بياناً وزعه محاميه اعتبر فيه أن محاكمته ليست إلا "محاولة من حكام تونس الجدد لتشتيت الانتباه عن عجزهم عن إعادة الاستقرار."