المنامة، البحرين (CNN) -- تستضيف العاصمة السعودية، الرياض، قمة دول مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، والتي تبدأ الاثنين في ظل أجواء عدم استقرار في معظم الدول العربية بينها البحرين والكويت، وتحديات الديمقراطية والحكم الرشيد التي تطالب به دول الربيع العربي، والتي لا تبدو شعوب دول المجلس بعيدة عنها.

وطالب النائب بمجلس النواب عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين، عثمان شريف، تبني أو دراسة مرئيات حوار التوافق الوطني التي أقرتها البحرين مؤخرا، وتطبيق أو دراسة تطبيق ما جاء فيها لدول مجلس التعاون تفاديا لأي انعكاسات سلبية من الربيع العربي.

وذلك إلى جانب أخذ البحرين كنموذج في مجالات عدة، منها الشفافية ومحاربة الفساد وتطبيق حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.

وقال شريف إن انعقاد القمة الحالية لدول مجلس التعاون بالرياض هذا العام "مختلف بسبب الظروف المختلفة عالميا،" وأضاف:  "من الضروري مناقشة العديد من المواضيع، مثل الملف المعيشي والاقتصادي وقضايا تمس الواقع الحياتي للمواطنين في دول المجلس."

وتابع شريق بالقول إن ما حدث في شمال إفريقيا في الربيع العربي "يدفع قادة المجلس إلى النظر بجدية في مسيرة مؤسستهم وإعادة النظر في العديد من القرارات وتفعيل عدد من القرارات التي هي حبر على ورق، مثل التجارة البينية ومقترح الكونفدرالية الخليجية."

أما الكاتبة الصحفية، باسمة القصاب، فقالت إن القمة الخليجية التي تقعد لأول مرة في ظل الربيع العربي "عليها مناقشة الوسيلة التي يمكن عبرها لهذه المنظومة تقديم صلاحيات وحرية أكبر مما هو موجود."

بل واستطردت بالقول إن على المجلس "درس الأسباب التي دفعت الشباب العربي في تلك الدول إلى إطلاق ثوراتهم وانتفاضاتهم وتقديم مساحة أكبر للمشاركة السياسية وحرية التعبير والتعاون السياسي والوصول إلى تفاهمات اقتصادية وسياسية شبيهه بما هو موجود في الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تقريب مستويات اقتصاديات دوله الـ26 والاستفادة القصوى من العملة الواحدة والسياسة المالية."

من جانبه، قال النائب السابق بمجلس النواب البحريني، إبراهيم بوصندل، إن "الربيع العربي" كان "نعمة لبعض الدول العربية ونقمة لدول أخرى،" ولكنه أضاف أن الرسالة الأولى التي وجهها هذا الربيع إلى الحكام مفادها بأن "نظام العائلة الحاكمة والحزب الحاكم والطغمة الواحدة قد انتهى وحان الوقت إلى مشاركة شعبية حقيقية وتحول القائد والحاكم في أي دولة إلى وكيل يخدم الأمة، ذلك عبر المشاركة الشعبية."

وتابع بوصندل بالقول إن الرسالة الثانية تشير إلى ضرورة "عدم محاربة الإسلام، بل محاربة التطرف،" إلى جانب وجوب تحويل أجهزة الأمن إلى مؤسسات "تحفظ أمن الوطن ولا تهين المواطن وتطبيق حقوق الإنسان بشفافية" على حد تعبيره.

ورأى النائب البحريني السابق أنه رغم إقرار جميع الدول العربية بوجود أخطاء وتجاوزات، إلا أن الانتهاكات التي يتعرض لها الناس تجري بمنهجية، الأمر الذي يساهم في تفجر المظاهرات واستمرار حالة عدم الاستقرار.