المنامة، البحرين (CNN)-- قامت أجهزة الأمن في مملكة البحرين بتفجير "طرد مشبوه" تم العثور عليه بمطار البحرين الدولي بالعاصمة المنامة، قالت وزارة الداخلية الأربعاء إنه وصل إلى المملكة الخليجية قادماً من بريطانيا، عن طريق مطار دبي.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على موقع "تويتر"، بحسب ما أوردت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا"، إنه بعد الكشف بالمختبر على ما يحتويه الطرد، تبين أن المواد المستخدمة غير متفجرة، لكن استخدمت بعض الأدوات التي تدخل في صنع عبوة ناسفة.

ولم تفصح الوزارة عن موعد اكتشاف الطرد المشبوه، الذي تم العثور عليه بعد أيام على تفجير سيارة مفخخة قرب مقر السفارة البريطانية، الأحد الماضي، لم يسفر عن سقوط ضحايا، ولم يُعرف على الفور ما إذا كان الانفجار يستهدف مبنى السفارة.

وقال المتحدث باسم السفارة، الطاهر محمد الجمل، إن الانفجار وقع على بعد نحو 50 إلى 70 متراً عن السفارة، وإن الأجهزة الأمنية تتابع الموقف، بينما ذكرت الشرطة البحرينية أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة وضعت أسفل العجلة الأمامية لحافلة مركونة قرب سور السفارة.

من جانبه، أعرب الناطق باسم الخارجية البحرينية عن اعتقاده أن المادة المستخدمة "كانت شديدة الانفجار، وذلك بالنظر إلى قوة الانفجار، والشظايا التي نتجت عنه، ومسافة تطايرها التي وصلت إلى حوالي 32 متراً، وإحداث حفرة بقطر 30 سم تقريباً، أسفل الباص وتضرر 5 سيارات"، نافياً وجود خسائر في الأرواح.

وكان تقرير لصحفية "الشرق الأوسط" السعودية، التي تصدر من لندن، قد نقل عن مصدر أمني، فضل عدم ذكر اسمه، قوله إن سلطات الأمن البحرينية تضع في اعتبارها الخطاب الرسمي الإيراني، وتأثيره على الوضع الداخلي في المملكة، في إشارة إلى احتمال ضلوع إيران في التفجير الذي وقع قرب السفارة الإيرانية.

وشهدت البحرين احتجاجات واسعة تقودها المعارضة الشيعية، المدعومة من إيران، انطلقت في 14 فبراير/ شباط الماضي، للمطالبة بإصلاحات سياسية وإتاحة مزيد من الحريات، في المملكة التي تحكمها أسرة سُنية.

وتصدت قوات الأمن البحرينية لتلك الاحتجاجات، مدعومة بقوات من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الجانبين، أبرزها كانت في النصف الثاني من فبراير/ شباط، وفي منتصف مارس/ آذار الماضيين.

وأسفرت المواجهات عن سقوط ما يزيد على 30 قتيلاً، فيما تقول جماعات المعارضة إن ألف شخص على الأقل، معظمهم من الشيعة، تعرضوا للاعتقال، بالإضافة إلى تعرض ما يزيد عن ألفين للفصل من وظائفهم، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.