من الاحتجاجات التي شهدتها البحرين

المنامة، البحرين (CNN)-- رفعت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين الخميس، دعاوى قضائية لحل جمعية "الوفاق الوطني الإسلامية"، أكبر جمعيات المعارضة الشيعية، والتي كان لها 18 مقعداً من أصل 40 في البرلمان، وذلك بسبب "نشاطات أضرت بالسلم الأهلي والوحدة الوطنية" ومخالفة الدستور، بعد الأحداث التي شهدتها البلاد.

وتشمل الدعاوى أيضاً جمعية "العمل الإسلامي" الشيعية الأصغر حجماً، وتحتوي لائحة الدعوى على اتهامات أخرى، بينها مخالفات قوانين مملكة البحرين، والتحريض على عدم احترام المؤسسات الدستورية.

وأكدت وزارة العدل في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية البحرينية، على وجوب أن تكون مشاركة الجمعيات السياسية في إطار ما يفرضه الواجب الوطني، من تركيز الجهود والمبادرة بدعم مساعي تعزيز اللحمة الوطنية، وصون سيادة وأمن واستقرار المملكة، ودفع مسيرة الإصلاح.

تأتي الخطوة الحكومية البحرينية بعد ساعات على إصدار الجمعية التي كانت كتلتها النيابية قد استقالت من البرلمان في بداية الأزمة السياسية مطلع فبراير/ شباط الماضي بياناً قالت فيها إنها "متمسكة بكل خيارتها الإستراتيجية في الوحدة الوطنية والانسجام الوطني والتعدد السياسي."

وانتقدت الجمعية ما قالت إنها محاولة لـ"تلبيس الوفاق أو الجمعيات السياسية ثوباً ليس ثوبها بالقوة ومن خلال الترويج الإعلامي،" وقالت إن مطالبها "واضحة ومعلنة وليست وليدة حدث أو تحرك وإنما هذه المطالب هي مطالب قديمة ورفعتها الوفاق لكل المستويات في المملكة بكل هدوء وسلمية وتحضر."

وأكدت الجمعية أنها "لم تتبن خيار إسقاط النظام في أي مرحلة في عملها السياسي وإنما كان ولا زال شعارها الإصلاح" ونفت أن تكون قد طالبت بـ:إلغاء الميثاق،" وذلك رداً منها على سلسلة برامج يبثها التلفزيون البحريني، يصار فيها إلى عرض مواد على صلة بالأحداث الماضية، مع عرض وجهة النظر الحكومية فيها.

وكانت البحرين قد شهدت طوال أسابيع مسيرات احتجاجية بدأت بطرح مطالب سياسية وإصلاحية، وتطورت إلى أعمال عنف متبادل مع ارتفاع سقف مطالب بعض القوى إلى تغيير النظام، الأمر الذي دفع المنامة إلى طلب الدعم من دول الخليج التي أرسلت وحدات من قوات "درع الجزيرة" لضمان الأمن.