المنامة، البحرين (CNN) -- أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ترحيبها بدعوة عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للحوار الوطني الجاد والشامل القائم على أساس التوافق الوطني، بما ينتج حلاً دائماً ويحقق التطلعات المشروعة والمطالب العادلة لكل شعب البحرين، في الوقت الذي اعلنت فيه بعض الجماعات المعارضة عن تنظيم تظاهرات كبرى الجمعة، كما طالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

بالمقابل أعلن وزير العدل البحريني، الشيخ علي آل خليفة، أن الحوار سيشمل الجميع، مضيفاً أن "من لا يريد المشاركة عليه تحمل المسؤولية."

وقال الوزير إنه لا يوجد في البحرين معتقلين سياسيين ومعتقلي رأي.

ودعت الوفاق كذلك إلى التوافق على لجنة وطنية عليا للحوار الوطني برعاية ولي عهد البحرين، تتكفل الوصول إلى هموم جميع المواطنين وتطلعاتهم، مؤكدة على ضرورة ما جاء في خطاب الملك من تحقيق مبدأ تكريس التمثيل الشعبي والمشاركة في صنع القرار وبناء حاضر أبناء البحرين ورسم مستقبل الأجيال القادمة.

من ناحية ثانية، قالت مصادر معارضة في البحرين في وقت سابق إن الادعاء العام العسكري استدعى أربعة من قيادات جمعية "الوفاق،" كبرى الحركات الشيعية المعارضة، بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن، وبينهم رئيس الجمعية، علي سلمان، في حين نفت وزارة الداخلية ما نقله ناشطون حقوقيون وتقارير إعلامية عن إطلاق نار على متظاهرين خرجوا في أول أيام رفع حالة الطوارئ.

وذكرت مصادر المعارضة أنه إلى جانب سلمان، جرى الثلاثاء استدعاء رئيس كتلة الوفاق النيابية المستقيلة، عبدالجليل خليل، والقيادي البارز والنائب المستقيل، خليل المرزوق، في حين لم تتضح هوية النائب الرابع، علماً أن السلطات الأمنية البحرينية سبق أن أوقفت اثنين من نواب الجمعية.

ولم تتضح تداعيات الخطوة على مستقبل الحوار الذي دعا إليه العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مطلع يوليو/تموز المقبل، وذلك في الخطاب الذي ألقاه عشية رفع حالة الطوارئ، كما قد يكون لها تأثير على الانتخابات التكميلية المخصصة لشغل المقاعد التي استقال نوابها من كتلة الوفاق.

من جانبه، قال الناشط نبيل رجب، إن مسيرات للمعارضة خرجت في عدة مناطق بحرينية، بينها كركزان وسترة وبني جمرة، واتهم رجب قوات الأمن بقمع المسيرات بالقوة، وعبر استخدام الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

من جانبها، نقلت وكالة الأنباء البحرينية تصريحات صادرة عن مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، نفى فيها قيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

وكانت السلطات البحرينية قد أنهت الأربعاء العمل بقانون السلامة الوطنية "الطوارئ،" بعد ثلاثة شهور من بدء العمل به، إثر مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمعارضة، التي جددت تهديداتها بالعودة إلى الشارع فور إنهاء حالة الطوارئ، والتي كانت تتضمن فرض إجراءات صارمة تجاه قادة المعارضة والصحفيين.

وجاء إعلان وزارة الإعلام البحرينية بإنهاء حالة الطوارئ بعد يوم من تحذير أصدرته وزارة العدل والشؤون الإسلامية من القيام بأي أنشطة من شأنها "المساس بالأمن، والإضرار بالسلم الأهلي."

ويُعد رفع حالة الطوارئ، التي تم فرضها منتصف مارس/ آذار الماضي، مؤشر على عودة الهدوء إلى المملكة الخليجية، بعد شهور من الاضطرابات التي انتقلت إلى البحرين ضمن موجة احتجاجات تجتاح العديد من الدول العربية، والتي أصبحت تُعرف بـ"الربيع العربي."

وفي خطاب وجهه مساء الثلاثاء، دعا العاهل البحريني السلطتين التنفيذية والتشريعية للتحضير لحوار حول التوافق الوطني، على أن يبدأ الحوار مطلع يوليو/ تموز المقبل، وقال إن كل الإجراءات اللازمة ستُتخذ "للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل، ودون شروط مسبقة."

وأكد آل خليفة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية، على أهمية الديمقراطية في بلاده، معرباً عن أمله في مشاركة الجميع في الانتخابات التكميلية المقبلة، ومشدداً على أهمية الإعلام والصحافة ودورها المهم في البلاد، طالباً الاستفادة من الدروس الناجمة عن الأزمة.

وقال إن عجلة الإصلاح لن تتوقف، مشدداً على ضرورة وجود حكومة ومؤسسات فاعلة، منوهاً إلى أن الميزانية الحكومية الجديدة ستكون الأكبر في تاريخ البحرين، وأنها ستدعم اقتصاد البلاد.

وجاءت هذه الدعوة في كلمة له خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية، وعدد من رجال الصحافة والإعلام في المملكة.

وكان العاهل البحريني قد أصدر مرسوماً ملكياً في 8 مايو/ أيار الماضي، أعلن فيه رفع حالة الطوارئ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري المقبل، منهياً بذلك الوضع الأمني المشدد المفروض على البلاد بسبب المواجهات مع قوى المعارضة، والذي بدأ تطبيقه في 15 مارس/آذار الماضي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.