الجمري يشارك في جلسات الحوار

المنامة (CNN) -- قررت المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين الأحد، حجز قضية صحيفة "الوسط،" المتهم فيها أربعة من الصحفيين، بينهم رئيس تحريرها السابق منصور الجمري، بغرض "التدارس" بدلا من الحكم كما هو العادة في محاكم البحرين، ما قد يؤشر إلى إمكانية صدور أحكام تبرئة أو عقوبات مخففة في ظل أجواء الحوار الوطني السائدة.

وبموجب القرار، فإن الجلسة المقبلة محددة الأحد في 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خاصة وأن الجمري مشارك في جلسات الحوار التي انطلقت السبت، ما يعد توجهاً نحو انفتاح سياسي في البحرين، يشمل الصحافة.

وقال الجمري لـ CNN بالعربية: "لقد اقتنع القاضي - على ما يبدو - بأن الظروف التي تمت فيها عملية اختراق صحيفة الوسط كانت 'استثنائية' ولربما تكون هذه الإشارة مفصلا للبراءة الجنائية وتحمل الخطأ الأدبي فقط، والذي لا تزيد عقوبته عن نشر تصحيح بنفس الصفحة وبنفس الحجم."

وقال أحد المحامي بأن حجز القضية لـ "التدارس" يعني إعادة النظر في جميع الظروف، والتشاور مع الجهات الاخرى في القضية قبل صدور الحكم.

وصرح الجمري  في وقت سابق أن "البحرين عاشت في الفترة من 25 إلى 29 مارس/ آذار الماضي، فترة عصيبة، لم يستطع العاملون والمحررون الخروج من منازلهم، مما اضطرهم للعمل من المنزل، وهي الفترة التي تم دس الأخبار المفبركة الخمسة، بهدف النيل من الصحيفة."

والصحفيون الأربعة الذين تجري محاكمتهم هم - إلى جانب الجمري - كل من مدير التحرير وليد نويهض، ورئيس قسم المحليات عقيل ميرزا، بالإضافة إلى سكرتير التحرير علي الشريفي، والذي تجري محاكمته غيابياً.

وكان الجمري قد استقال من رئاسة تحرير صحيفة الوسط بعد تحمله المسؤولية عن الأخبار المنشورة، رغم السماح بإعادة صدور صحيفة "الوسط" بعد قرار إيقافها عن الصدور، ولكن برئاسة عبيدلي العبيدلي.

وكانت الدعوى بحق الصحيفة قد بدأت بعد كشف برنامج "الراصد" على التلفزيون البحريني عن تجاوزات قانونية قامت بها "الوسط" تتعلق بمجموعة من الأخبار والصور غير الصحيحة حول الأحداث التي جرت في البلاد الشتاء الماضي أثناء تحركات المعارضة في الشارع.