نيروبي، كينيا (CNN)-- تعهدت الحكومة الكينية باستئناف قرار قضائي أصدرته المحكمة العليا، الاثنين، لاعتقال الرئيس السوداني، عمر البشير، حال زيارته البلاد، في خطوة ردت عليها الخرطوم بطرد السفير الكيني واستدعاء سفيرها من نيروبي.

وقال وزير الخارجية الكيني، موسيس ويتانقولا، في بيان أصدره الثلاثاء، إن الحكومة ستطالب النائب العام الكيني بتقديم استئناف على وجه السرعة بالنظر لأهمية مصالح كينيا وعلاقاتها الإقليمية.

وأشارت الخرطوم إلى رغبة الرئيس الكيني، مواى كيباكى،  إرسال مبعوث رئاسي خاص إلى الخرطوم لاحتواء الأزمة.

وأصدر قاض كيني، الاثنين، مذكرة توقيف بحق  البشير استجابة لطلب تقدم به الفرع الكيني للجنة الدولية للحقوقيين مفاده أن كينيا التي وقعت المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية مرغمة على توقيف البشير.

وتعرضت كينيا لانتقادات شديدة من المحكمة الجنائية الدولية وحكومات أجنبية لعدم اعتقالها البشير عندما زيارته نيروبي في أغسطس/آب العام الماضي.

وردت الخرطوم، بإمهال السفير الكيني  72 ساعة لمغادرة البلاد. ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير العبيد مروح، قوله إن الوزارة أبلغت السفير السوداني لدى نيروبي بالعودة إلى الخرطوم، بعد صدور الحكم بتوقيف الرئيس السوداني، المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب."

واعتبرت الخارجية السودانية أن قرار المحكمة الكينية "ترجمة لمجهودات محمومة، ظلت تقوم بها مجموعة من الناشطين، حاولوا إقناع الحكومة الكينية، والضغط عليها، لاستصدار قرار سياسي، وعندما باء مسعاهم بالفشل، لجأوا لخيار الحكم القضائي."

كما أشارت الوزارة، في بيان أصدرته تعليقاً على قرار المحكمة الكينية، إلى أن هناك "علاقة وثيقة بين هذه الخطوة، وبين النجاحات التي حققتها زيارات رئيس الجمهورية الخارجية"، ووصف القرار بأنه "يأتي كمحاولة للحد من تلك النجاحات."

وكان الرئيس السوداني قد زار نيروبي للمشاركة في احتفالات إقرار دستور جديد لكينيا، في أغسطس/ آب من العام الماضي، رغم مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه، وقال مسؤولون كينيون إن الحكومة ملتزمة بقرارات الاتحاد الأفريقي في هذا الشأن.