نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- فرضت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على قطاع البتروكيماويات في إيران في سياق مساعي تصعيد الضغوط ضد حكومة طهران، في خطوة يقول محللون إنها قد تدفع باتجاه ارتفاع أسعار النفط.

وتهدف التدابير الجديدة لتهديد الشركات الأجنبية بمنعها من دخول أسواق الولايات المتحدة إذا تعاملت مع صناعة البتروكيماويات الإيرانية. وتحظر العقوبات الأمريكية الحالية على الشركات الأمريكية التعامل مع إيران.

كما اعتبرت النظام المصرفي الإيراني برمته كتهديد، بما في ذلك البنك المركزي، الذي تستخدمه حكومة طهران كوسيط لتصدير إنتاجها من النفط البالغ مليوني برميل يومياً، في تحرك قد يوقف صادرات النفط الإيراني.

وتتيح الخطوة لواشنطن فرض عقوبات على أي شركات أو حكومات تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني، لشراء النفط، ونوه روبرت ماكنالي، رئيس قسم استشارات الطاقة بمجموعة "رابدان" والمستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، قائلاً: "ستجبر أي دولة على الاختيار بشكل فعلي بين العمل مع الولايات المتحدة أو مع إيران."

وتعتبر إيران ثالث أكبر مصدر للنفط بعد السعودية وروسيا، بحسب وكالة معلومات الطاقة الأمريكية، وتمثل الصادرات النفطية 50 في المائة من عائدات الحكومة الإيرانية.

وجاءت العقوبات الأمريكية على خلفية تصاعد القلق من البرنامج النووي الإيراني بعد أن نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات استخباراتية تشير إلى أن للبرنامج ربما أبعاد عسكرية.

ومع تراجع صادرات النفط الليبي، وصعوبة رفع السعودية لطاقتها الإنتاجية بواقع 2.2 مليون برميل إضافي يومياً لسد العجز الناجم عن تقييد تصدير النفط الإيراني يرجح مراقبون ارتفاعاً في أسعار النفط.

وفي المقابل يشكك خبراء في تأثر قدرات إيران في بيع نفطها جراء العقوبات الصارمة الجديدة، التي قد تعرقل تصديره دون أن توقفه تماماً.

وقال منوشهر تاكين، المحلل النفطي بمركز دراسات الطاقة الدولية في لندن: "النفط الإيراني سيواصل التدفق" لكن العملية ستكون أكثر صعوبة وتكلفة.

وتأمل الإدارة الأمريكية من العقوبات الجديدة، إلى جانب حزمة عقوبات صدرت في أوقات سابقة، أن تدفع الحكومة الإيرانية لإعادة النظر في برنامجها النووي أو انشقاق بالحكومة الحالية وتشكيل أخرى جديدة موالية لسياسات الغرب.