القاهرة، مصر (CNN)-- اعتبر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري يحظى بفرص "مبشرة" للنهوض مرة أخرى، بعدما تكبد خسائر بالغة، نتيجة تداعيات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، بعدما قاد البلاد لنحو 30 عاماً.

وفي ختام زيارتها لمصر، أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الإمكانات الاقتصادية المتوسطة الأجل في مصر "تبشر بالخير"، إلا أنها حذرت من أن "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، والتماسك الاجتماعي، وسط آفاق النمو المتواضعة على المدى القصير، وضعف البيئة الخارجية، ما زالت تشكل تحدياً صعباً."

ورحبت البعثة، في بيان أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بـ"التقدم الذي أحرزته مصر"، في مجال إعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة هذه التحديات، وتنفيذ خطة عمل شاملة لتحقيق النمو وخلق فرص العمل، كما أعربت عن تطلع الصندوق الدولي إلى مواصلة العمل مع السلطات المصرية.

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة نائب مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط، راتنا ساهي، زيارة لمصر استغرقت نحو أسبوع، الخميس، بناءً على طلب مصر، للاستفادة من التطورات الاقتصادية الأخيرة وتقييم الاحتياجات التمويلية.

وكانت الحكومة الانتقالية قد ذكرت مؤخراً، أن حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر من الخارج، تصل إلى 12 مليار دولار على مدى العامين القادمين، من بينها مليارا دولار للموازنة الحالية، وعشرة مليارات لموازنة العام القادم.

وبحسب مصادر حكومية فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت إلى أدنى معدل لها، وربما تكون قد بلغت درجة الصفر، فيما يتواصل استنزاف المدخرات الأجنبية.

كما أن صناعة السياحة، التي يعمل بها نحو مليون مصري، تراجعت هي الأخرى إلى معدلات غير مسبوقة، نتيجة الأحداث، التي ما زالت تلقي بتداعياتها على الشارع المصري.