دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة "زين" أنها تسلمت عرضا غير ملزم من قبل شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية "بتلكو" لشراء كامل حصة (زين) البالغة 25 في المائة في شركة "زين السعودية،" لتكون بذلك ثاني شركة تبدي اهتمامها بهذه الحصة بعد "المملكة القابضة" المملوكة للأمير السعودي، الوليد بن طلال.

وقالت الشركة الكويتية إن هذا العرض "خاضع لعدة عوامل" ولكنها لم تكشف طبيعتها، إلا أنها أشارت إلى أن العرض سيدرس من قبلها.

وكانت شركة "المملكة القابضة" السعودية المملوكة للأمير الوليد بن طلال قد مددت الاثنين الماضي عرضها لشراء كامل حصة شركة "زين" الكويتية في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية،" وذلك حتى الأحد 13 فبراير/شباط الجاري، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي العرض في السادس منه.

وقالت "المملكة القابضة" إن القرار جاء "بناء على رغبه مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة بالكويت (زين الكويت)" دون أن تقدم المزيد من المعلومات حول طبيعة المفاوضات الدائرة بين الجانبين.

وكانت صفقة بيع أسهم شركة "زين" الكويتية للاتصالات قد شهدت تطوراً جديراً بالانتباه في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، إذ أعلنت الشركة في بيان موجه لسوق المال الكويتية أنها تلقت ما وصفته بـ"عرض مبدئي ‏وغير ملزم" مقدم من قبل شركة المملكة القابضة لشراء كامل حصة (زين) البالغة 25 في المائة في شركة زين السعودية.

وقالت الشركة الكويتية إن العرض "خاضع لعدة عوامل،" ووعدت بأن تقوم بدراسته وموافاة إدارة السوق بأي مستجدات في هذا الخصوص ‏في حينه.

وتعود ملكية شركة "المملكة القابضة" كما هو معلوم لرجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز أغنياء العالم.

ومن الضروري بالنسبة لزين بيع حصتها في "زين السعودية" إذا رغبت بالاستجابة لعرض الاستحواذ المقدم من شركة "اتصالات" الإماراتية، لشراء 51 في المائة من "زين" باعتبار أن "اتصالات" تمتلك في الأصل رخصة للجوال في السعودية، ولا يحق لها الحصول على رخصة ثانية أو المشاركة فيها.

وكانت عراقيل عديدة قد اعترضت سعي اتصالات للاستحواذ على زين، بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع رفع شركة "الفوارس القابضة" دعوى قضائية لوقف فتح دفاتر "زين،" بحجة ارتكاب تجمع "الخير" المندفع لبيع حصته من "زين" إلى الجانب الإماراتي مخالفات إدارية ملوحة بالمطالبة بفرض الحراسة القضائية.

واتهمت "الفوارس" مجلس إدارة زين بارتكاب ما وصفه بـ"التصرف غير المسؤول" عبر الموافقة على فتح دفاتر الشركة دون الاطلاع على العرض المقدم من اتصالات، وقالت إنها "لن تقبل بأي سيناريو تبيع زين من خلاله حصتها في 'زين السعودية' قبل إتمام الصفقة أو بعدها."

وكان تجمع "الخير" الذي تهيمن عليه مجموعة الخرافي قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي قبوله بيع 46 في المائة من أسهم "زين" التي يملكها إلى "اتصالات" بسعر 1.7 دينار للسهم الواحد.

وقدرت تقارير صحفية حجم الصفقة بـ11.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا المبلغ سيضاف إلى 10.7 مليارات دولار جمعتها "زين" قبل أشهر من بيع فروعها في أفريقيا، غير أنها رجحت عدم دخول "الهيئة العامة للاستثمار" التابعة للحكومة الكويتية في الصفقة، واتجاهها بالتالي للحفاظ على حصتها في "زين."