الشركة قدمت ثلاث مقترحات للسلطات المصرية

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- نفت شركة المملكة القابضة السبت ما نقلته التقارير المصرية عن تنازل مالكها، الأمير السعودي الوليد بن طلال، عن أرض مشروع توشكي جنوب البلاد، بعد إثارة شبهات الحصول عليها بصورة مشكوك في قانونيتها، وقالت الشركة إنها ما تزال تمتلك الأرض، وقد قدمت للنيابة العامة في مصر طلب تسوية، وليس تنازل.

وجاء في بيان للشركة موجه لسوق المال السعودية أن الأرض المملوكة لشركة "المملكة للتنمية الزراعية" التابعة لها، والتي تقدر مساحتها بمائة ألف فدان "لم يتم مصادرتها من أي جهة."

ولفتت الشركة إلى طلب التسوية المقدم للنيابة العامة المصرية يشمل مجموعة خيارات، بينها التنازل عن كامل مساحة الأرض وإعادتها للدولة في مقابل الحصول على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية لجميع العاملين بالمشروع.

أو التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيه للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها.

كما عرضت خياراً ثالثاً، يقوم على تحويل الشركة لشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة.

وأكدت المملكة القابضة أنها ستخاطب وزارة الزراعة المصرية بخصوص الحلول المقترحة، ووعدت بالإعلان عن أي تطورات مهمة بخصوص هذا الموضوع.

وكانت صحيفة الأخبار المصرية الرسمية قد نقلت عن النائب العام، عبد المجيد محمود، قوله إن الأمير الوليد بن سعود تنازل رسميا عن إجمالي مساحة الأرض، وطلب الاحتفاظ بمساحة عشرة ‬آلاف فدان فقط من بينها المزرعة التجريبية‮.

وقالت الصحيفة إن الممثل القانوني للأمير السعودي سلّم التنازل للنيابة، وأكد عدم وجود نية لدى الأمير للجوء إلى التحكيم الدولي وذلك "في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري‮،" علماً أن النيابة المصرية كانت قد أمرت بالتحفظ على الأرض.

وتعتقد السلطات المصرية التي تقوم بتحقيقات واسعة في قضايا فساد أن الوزير الأسبق، يوسف والي، تعاقد مع شركة "المملكة للتنمية الزراعية" بصورة فيها "شروط غير معهودة ومخالفة للقانون أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع بدون وجه حق."

ومن بين تلك "المنافع" التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن، رغم أن مناط التملك هو تمام الاستصلاح والاستزراع للأرض خلال خمس سنوات، فضلا عن إعفاء الشركة من كافة الضرائب والرسوم على الأرض محل التعاقد بالمخالفة للقانون.