القطاع كان قد شهد ركوداً كبيراً بعد الأزمة المالي العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحبت أوساط القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة عموماً، وفي دبي على وجه الخصوص، بقرار مجلس الوزراء الاتحادي تمديد تأشيرات إقامة المستثمرين العقاريين، متوقعين أن يكون للخطوة آثار إيجابية تنعش السوق ككل من جهة، وتنهي الجدل القائم حول إساءة استخدام هذه التأشيرات في الإعلانات الترويجية.

فقد قررت الحكومة تمديد مدة التأشيرة للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر وذلك بهدف "تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي،" وفق الإعلان الرسمي الصادر على وكالة الأنباء الإماراتية.

كما شملت القرارات إصدار قانون اتحادي جديد بشأن المنافسة وآخر بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

وعلّق محمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" إحدى أكبر شركات العقارات في البلاد والمملوكة للحكومة في دبي بالقول إن القرار "سيكون له بالغ الأثر في تعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز نمو القطاع العقاري في الدولة."

ولفت العبار إلى القطاع العقاري يعتبر "من أهم القطاعات غير النفطية التي تساهم في تنمية إجمالي الناتج المحلي في الإمارات، ويلعب مع القطاعات الداعمة له دوراً محورياً في توفير فرص عمل أكبر في الدولة."

وأضاف بيان رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" أن للقطاع العقاري "دور مهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات، ولا شك بأن قرار تمديد تأشيرات الإقامة للمستثمرين العقاريين سيعزز من مكانة الدولة كوجهة مفضلة للاستثمارات الآمنة."

وكانت مدد التأشيرات السابقة لا تتيح للمستثمرين العقاريين الاستفادة الكاملة دون عقبات، وذلك بسبب الفترة القصيرة التي توفرها، في حين أن السوق العقارية، وخاصة بعد الأزمة التي ضربت القطاع على خلفية الركود العالمي، خففت من وتيرة الصفقات.

وكان قضية التأشيرات للمستثمرين العقاريين قد تحولت إلى مادة سجال بعد أن قامت شركات إبان الطفرة العقارية في الإمارات بالترويج لمشاريعها باعتبار أنها تتيح للملاك الحصول على إقامة دائمة مدى الحياة.

وقد استدعت تلك القضية صدور توضيحات رسمية من إدارة الجنسية والإقامة في دبي التي نفت بشكل قاطع وجود قانون يسمح بتثبيت الإقامة مرة واحدة في الحياة دون تجديد، في الإمارات.

وذكرت الإدارة بأن  المادة 58 من قانون دخول وإقامة الأجانب، تحدد أنواع تصاريح الإقامة بالإقامة للعمل أوالإقامة بدون عمل.