وزير المالية المصري سمير رضوان

القاهرة، مصر (CNN) -- وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، لدعم اقتصادها في السنة المقبلة، وفقاً لما ذكره الصندوق الأحد، مشيراً إلى أن مدة القرض تصل إلى خمس سنوات وبفائدة قيمتها 1.5 في المائة، غير أن القرض ما زال ينتظر موافقة مجلس إدارة الصندوق في شهر يوليو/تموز المقبل.

يشار إلى أن الاقتصاد المصري انخفض بنسبة 7 في المائة نتيجة لثورة يناير/كانون الأول، ما قلص من التوقعات بشأن نسبة النمو لتصل غلى 2 في المائة فقط.، وفي إبريل نيسان الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة النمو في الاقتصاد المصري إلى 1 في المائة فقط.

على أنه برغم هذه التطورات فيما يخص الاقتصاد المصري، إلا أن الصندوق أشاد بمشروع الموازنة الذي وضعه المسؤولون المصريون للسنة المالية للبلاد الجديدة، التي تبدأ في مطلع يوليو/تموز النقبل.

وقال راتنا ساهاي، نائب مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط، في بيان لإعلان الاتفاق "بعد الثورة وخلال فترة صعبة من التحول السياسي، وضعت السلطات المصرية برنامجا اقتصاديا محليا يهدف لتعزيز العدالة الاجتماعية."

وأضاف "تهدف هذه التدابير إلى دعم الانتعاش الاقتصادي، وتوليد فرص العمل، ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي."

وقد تلقى الاقتصاد المصري، الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على السياحة، ضربات متتالية منذ الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي، حيث تدار البلاد منذ ذلك الحين من قبل المجلس العسكري.

وفي الأسبوع الماضي وافقت الحكومة المصرية على ميزانية السنة المالية 2011- 2012 والتي تضمنت زيادة الانفاق بمقدار الربع لأهداف من بينها مساعدة الفقراء وفقا لما أعلنه وزير المالية المصري سمير رضوان.