عائدات النفط العراقي على مدار السنوات الثمانية الماضية تُقدر بمئات المليارات من الدولارات

بغداد، العراق (CNN)-- تسلمت الحكومة العراقية الجمعة مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط، والتي كانت تخضع لإشراف لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة، في أعقاب الغزو الأمريكي للدولة العربية عام 2003، والذي أطاح بنظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وأعلن مجلس الأمن الدولي رسمياً انتهاء مهام "هيئة الرقابة والمشورة الدولية"، التي كان يتولى الإشراف على "صندوق تنمية العراق"، الخاص بعائدات تصدير النفط، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، على أن تنتقل تلك المهام إلى الحكومة العراقية اعتباراً من الجمعة.

يتزامن إعلان تسليم الحكومة العراقية، ممثلة في لجنة من الخبراء الماليين، عائدات تصدير النفط، والتي تُقدر بنحو 250 مليار دولار، على مدار السنوات الثمانية الماضية، مع تواصل استعدادات الحكومتين العراقية والأمريكية لسحب نحو 47 ألف جندي أمريكي من العراق، بنهاية العام الجاري.

وقالت الأمم المتحدة في بيان الخميس، إن "الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يرحبون بجهود الحكومة العراقية للانتهاء من وضع الترتيبات الخاصة لنقل مسؤولية الإشراف على صندوق تنمية العراق"، اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز 2011.

ونقل البيان عن أعضاء بمجلس الأمن أن لجنة الخبراء الماليين العراقية، والتي ستتولى مهام الإشراف على عائدات صندوق تنمية العراق، بدلاً من هيئة الرقابة والمشورة الدولية، ستمارس السلطة وفقاً لاختصاصاتها التي أقرتها الحكومة العراقية في وقت سابق من العام الماضي.

وشدد مجلس الأمن، بحسب البيان، على ضرورة التزام الحكومة العراقية "للتأكد من أن عائدات بيع النفط سيتم استخدامها لصالح الشعب العراقي، وكذلك التأكد من أن ترتيبات عملية الانتقال تتوافق مع الدستور ومع الممارسات الدولية الأفضل، احتراماً لمبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وكان مجلس الأمن قد أصدر قراراً بإنشاء صندوق تنمية العراق في مايو/ أيار 2003، أي بعد شهر من الغزو الأمريكي، بحيث يتم إيداع عائدات بيع النفط في هذا الصندوق، بدلاً من برنامج "النفط مقابل الغذاء"، والذي كان يسمح لنظام صدام حسين باستخدام بعض العائدات لأغراض إنسانية.

ويتضمن قرار مجلس الأمن الخاص بإنشاء صندوق تنمية العراق، تخصيص نسبة 5 في المائة من عائدات بيع النفط العراقي لصندوق "التعويضات" الخاص بضحايا الغزو العراقي لدولة الكويت عام 1990، وشدد بيان المجلس على أن هذا الشرط ينبغي أن يكون ملزماً لأي حكومة عراقية تحظى باعتراف دولي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي رفع معظم العقوبات التي كانت مفروضة على العراق، إلا أنه قرر استمرار التفويض الدولي للإشراف على صندوق تنمية العراق، حتى نهاية يونيو/ حزيران المنصرم.

وتُعد العراق واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم، إلا أن هذا القطاع تعرض لمعاناة طويلة امتدت لعدة عقود، نتيجة سوء الإدارة والحصار الاقتصادي على نظام صدام حسين، ثم الغزو الأمريكي للعراق.