دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فيما أكد البنك الدولي أن السلطة الوطنية الفلسطينية حققت ما وصفه بـ"تقدم جوهري" في تنفيذ أجندة أعمالها المعنية ببناء المؤسسات، فقد حذر، في أحدث تقرير له، عن الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، من أزمة مالية حادة قد تواجه السلطة الفلسطينية، مما يهدد تلك الإنجازات.

جاء التقرير الذي أصدره البنك الدولي الاثنين، قبل أيام من اجتماع من المقرر أن تعقده "لجنة الارتباط الخاصة"، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وهو الأحدث ضمن سلسلة تقارير نصف سنوية لإطلاع اللجنة، التي تتألف من ممثلي الجهات المانحة والسلطة الفلسطينية، بما يستجد من معلومات.

ويتضمن التقرير، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ما جرى إحرازه من تقدم على صعيد البناء المؤسسي، من خلال خطة السلطة الفلسطينية، التي استغرقت عامين، وجرى تنفيذها تحت عنوان: "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة."

وحذر البنك الدولي، في تقارير سابقة إلى لجنة الارتباط الخاصة، من أن النمو الاقتصادي الإيجابي، الذي شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الفترة بين عامي 2008 و2011، كان نمواً غير مستدام، وأن معونات المانحين هي التي كانت تقوده بصفة رئيسة.

ولفت إلى أن القطاع الخاص الفلسطيني كان مكبلاً، بصفة رئيسية بالقيود الإسرائيلية المفروضة على حرية النفاذ إلى المصادر الطبيعية والأسواق، بينما ردعت التكاليف المتزايدة لنشاطات الأعمال، والمرتبطة بنظام الإغلاق، المستثمرين عن المبادرة إلى الاستثمار.

وأضاف أنه "في ظل هذه الظروف، كان لانخفاض المعونات النقدية إلى مستويات أقل من المستوى المتوقع لها خلال النصف الأول من عام 2011، أثر مباشر على الاقتصاد الفلسطيني"، حيث كان من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9 في المائة، بعدما شهد نمواً مطرداً خلال العامين الماضيين، ولكن  هذه التوقعات تمت مراجعتها مؤخراً إلى 7 في المائة.

واعتبر التقرير أن "حالات القصور في الدعم المالي الخارجي"، ألقت بتأثيرات مباشرة على موازنة السلطة الفلسطينية، مما أسهم، إلى حد كبير، في وقوع الأزمة الحادة في المالية العامة، التي تواجهها السلطة في الوقت الحاضر.