واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فيما بعث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، الاثنين، بخطته للنهوض بالاقتصاد والتوظيف التي سيعتمد تمويلها على فرض المزيد من الضرائب على الأغنياء ويعارضها الجمهوريون، تهدد "وول ستريت" خططاً لتسريح المزيد من القوى العاملة بالقطاع المالي.

وكان أوباما قد رفع إلى الكونغرس خطته "قانون التوظيف الأمريكي" American Jobs Act، التي تضم مجموعة بنود بقيمة إجمالية قدرها 447 مليار دولار.

ودعا الكونغرس لإقرار مشروع القانون الذي يتضمن اقتراحات شبيهة باقتراحات سبق أن حظيت في الماضي بدعم الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) ومن شانها تحفيز النمو الاقتصادي وإنشاء وظائف.

وتقترح الخطة، التي يعارضها الجمهوريون الذي يسيطرون على مجلس النواب،   تخفيضات ضريبية وتخفيف الأعباء الاجتماعية على الشركات الصغرى والمتوسطة بقيمة 240 مليار دولار واتخاذ إجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك تنفيذ استثمارات في البنى التحتية من اجل تنشيط الاقتصاد.

وفي الأثناء، تستعد "وول ستريت" لموجة من التسريحات، استهلها "بنك أوف أمريكا" بالاعلان عن خططه للإستغناء عن 30 ألف وظيفة على مدى فترة لم يحددها، إلا أنه سبق وأن أعلن في مطلع العام عن نيته خفض 6 آلاف وظيفة بنهاية الربع الثالث.

وقال ديك بوف، من مؤسسة "روشدال للسندات المالية: "أنظر بإتجاه القطاع المصرفي وستسمع أنباء مشابهة ستحدث في القريب العاجل."

كما بدأت "غولدمان ساش" و"كريديه سويس" بسلسة تسريحات، على نحو مستتر، وفق مصدرين مطلعين، علماً أن المؤسستين المصرفيتين رفضتا التعقيب على هذه التقارير.

ولم يعلن "سيتي غروب" أو باركليز، أو مورغان ستانلي عن خطط جديدة للخفض القوى العاملة للعام الجاري، ورفضت كافة تلك المؤسسات الإدلاء بتصريحات للشبكة.

وباستثناء "جي بي مورغان" JPMorgan، فأن الخبراء يتوقعون أن يصل حجم الوظائف الملغاة في "وول ستريت" هذا العام إلى عدد مؤلف من ستة أرقام.

وقال مسؤول في مصرف استثماري كبير، رفض كشف هويته، إن "رؤساء الأقسام ينظرون يومياً في أعداد القوى العاملة للنظر في الإبقاء على من وتسريح من!."