واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قدمت حكومة رئيس الوزراء المصري، أحمد نظيف، استقالتها رسمياً، السبت، على خلفية قرار الرئيس، حسني مبارك، إقالة الحكومة وتشكيل أخرى جديدة في محاولة لتهدئة أخطر احتجاجات شعبية تطالب بتنحيه أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.

ونقلت قناة "النيل" الرسمية أن أعضاء الحكومة تقدموا باستقالتهم، في الوقت الذي أورد فيه التلفزيون المصري مناشدة القوات المسلحة للمواطنيين الالتزام بحظر التجول، قائلا إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات وصلت 38 شخصا، بينهم 10 من رجال الأمن.

ويبدأ حظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس من الرابعة عصراً وحتى الثامنة صباحاً، وفق التلفزيون المصري الرسمي، الذي أفاد بأن السلطات ستتخذ أشد الإجراءات ضد من يحاول خرق الحظر المفروض.

وحذر الجيش من أن المخالفين سيتعرضون لإجراءات قانونية، على ما أورد المصدر.

وفي الغضون، وضعت السلطات المصرية، زعيم المعارضة والمدير السابق لوكالة الطاقة الذرية، محمد البرادعي، الذي عاد إلى القاهرة الخميس للمشاركة في الاحتجاجات، قيد الإقامة الجبرية بمنزله، وفق ما كشف مصدر أمني بارز لـCNN. 

وعلى صعيد اقتصادي مواز، أعلن المصرف المركزي في مصر تعطيل عمل البورصة وكافة المصارف غداً الأحد كإجراء احترازي.

هذا وقد أعادت الحشود الشعبية التجمع في شوارع العاصمة المصرية القاهرة، ومدينة الاسكندرية السبت، للمطالبة بتنحي مبارك في أخطر ثورة شعبية يواجهها منذ توليه السلطة عام 1981.

وحاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني الذي فرضه رجال الأمن على مبنى وزارة الداخلية في القاهرة، وتصدى للحشود بمدافع المياه والغاز المسيل للدموع، وسمع دوي طلقات نارية في الهواء.

 وفي ميدان التحرير المجاور للداخلية اصطفت ما بين ستة إلى تسعة من ناقلات الجنود المدرعة بجانب 10 دبابات،  وتجمع مئات المتظاهرين الذين بادروا بتحية الجنود، وسمع إطلاق شعارات تنادي "بسقوط الحكومة" كما أعرب العديد عن خيبة أملهم من خطاب مبارك لعدم استجابته الكاملة لمطالب الشعب.

وتواصل سحب الدخان التعالي من مقر "الحزب الوطني" الحاكم" الذي أضرم فيه محتجون النار خلال احتجاجات "يوم الغضب" الجمعة.

وفي الإسكندرية، احتشد عدد كبير من المتظاهرين قرب مسجد "إبراهيم" نقطة انطلاق مسيرة الجمعة، وردد المحتجون شعارات تنادي مبارك بالتنحي وتطالب بـ"الحرية.. نريد الحرية."

وهتف نحو ألفي متظاهر في المسيرة السلمية ضد مبارك والتوريث ورددوا "نريد خروجك."

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن ستة أشخاص، على الأقل، قتلوا في المسيرات الاحتجاجية غير أن "النيل"، ونقلاً عن مصادر طبية، وضعت الإحصائية عند 13 قتيلاً و72 مصاباً.

ولأول مرة، أنزل مبارك، الجمعة، الجيش إلى الشوارع لقمع مظاهرات غاضبة ضد نظامه السلطوي، في خطوة عزاها خبراء في شؤون المنطقة على أنها مؤشر قاطع على يأس الحكومة المصرية.

وكذلك للمرة الأولى، لم تتمالك وسائل الإعلام الرسمية التي تديرها الحكومة تجاهل الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية أو وصفها، بالدمغة المعتادة، على أنها ضرب من الإرهاب، وهو تطور آخر يراه المختصون كمؤشر على أن النظام المصري مقبل على متاعب.

وبالنظر إلى المؤسسة العسكرية، وهي دعامة السلطة المصرية منذ انقلاب عام  1952 الذي أطاح بالنظام الملكي، فالجيش يحمل مفاتيح هذا المنعطف الحرج، ويخشى كثيرون من لجوئه إلى قوة النار والسلاح لإسكات الأصوات المحتجة في كل من القاهرة والإسكندرية، التي أخذت تسري في بعض المدن المصرية الأخرى.

 إلا أن إدوارد ووكر، السفير الأميركي السابق لدى مصر، يرى أن حملة قمع عسكرية ضد الاحتجاجات لا تعني سوى "دق ناقوس الموت ليس على المؤسسة العسكرية فحسب على النظام."

وأضاف بقوله: "حملة كهذه لم تحدث في تونس المجاورة، حيث فر الحاكم الاستبدادي  من البلاد، وهذا بالكاد ما حدث في مصر الجمعة."

فعلى النقيض، تحظى المؤسسة العسكرية المصرية، ويبلغ قوامها 450 ألف جندي، باحترام من قبل الشعب، حيث لفت شهود عيان من قلب الاحتجاجات، أن حشود المحتجين هتفت بالترحيب في استقبال قوافل الجيش، وشوهد البعض وهم يحتضنون أفراد الجيش وينظر إليهم كمنقذ من وحشية الشرطة المفرطة.

وقال محمد شرم النواوي، من جامعة كوينز في ولاية كارولينا الشمالية، إن اللجوء للجيش يعكس يأس مبارك، وتظل المسألة الأهم للجميع إلى متى ستظل القوات المسلحة وفية للزعيم الكهل الذي حكم مصر بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود.

ويذكر أن قناة "النيل" الرسمية عرضت لقطات لمظاهرات الجمعة الاحتجاجية وأشارت إلى استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد الحشود، كما أتاحت لقيادات  المعارضة انتقاد الحكومة لإغلاقها خطوط الاتصالات وذلك في بث مباشر على الهواء.

وأبدى شون باورز بروفسور علوم الإعلام الدولي بجامعة ولاية جورجيا استغرابه من الأمر وأنه ليس من المعتاد تغطية وسائل إعلام تعد أذرع للحكومة هذه الأحداث مضيفاً: ""أنا مندهش".

وحول إغلاق الحكومة المصرية لوسائل الإتصالات قال النواوي يمكن لمبارك إغلاق الموقع الإجتماعي "فيسبوك" لكن ليس في مقدوره إغلاق "كتاب الشعب."