دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يبدأ عشرات الآلاف من المصريين المقيمين في الخارج، تسجيل أسمائهم في كشوف "الناخبين المغتربين"، اعتباراً من الخميس المقبل ولمدة أسبوع، عبر موقع اللجنة العليا للانتخابات، أو عن طريق السفارات والقنصليات المصرية، مما يتيح لهم المشاركة في أول انتخابات تشريعية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبينما لم تتضح، حتى اللحظة، الآلية التي سيدلي بها المصريون في الخارج بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب، التي ستبدأ في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، كشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، أن اللجنة تدرس التصويت عبر البريد الإلكتروني، إلا أن القرار يتوقف على عدد من يسجلون أسماءهم بقاعدة بيانات "الناخبين المغتربين."

ومع اقتراب موعد الانتخابات المرتقبة، واصلت اللجنة المعنية ببحث آلية تنفيذ عملية مشاركة المصريين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، عملها خلال فترة عيد الأضحى، برئاسة رئيس الحكومة الانتقالية، الدكتور عصام شرف، في ضوء قرارها بإتاحة الفرصة أمام المغتربين المصريين في ممارسة حق التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ورفعت اللجنة الحكومية مجموعة من التوصيات إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات، من بينها توصية بالسماح لكل المصريين المتواجدين في الخارج، ممن سبق لهم استخراج رقم قومي قبل 27 سبتمبر/ أيلول 2011، موعد غلق التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة، ويبدأ تسجيل المغتربين اعتباراً من الخميس 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ولمدة أسبوع.

أما بالنسبة لمن صدر له أو سيصدر بطاقة رقم قومي بعد ذلك التاريخ، فسيتم السماح لهم بتسجيل أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين للتصويت في أي انتخابات عامة أو استفتاءات شعبية لاحقة، وسيترتب على التسجيل في الخارج تغيير "المقر الانتخابي" من الداخل إلى الدولة المتواجد بها الناخب.

وعن آليات التصويت، ذكرت اللجنة، بحسب بيان أورده موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه سيتم الإعلان، خلال مدة التسجيل، عن آلية إجراءات التصويت، "وفقاً للقواعد والتعديلات القانونية، التي ستصدر من الجهة التشريعية، ومن اللجنة العليا للانتخابات" لاحقاً.

كما كشف رئيس لجنة الانتخابات أنه يجري حالياً اتخاذ إجراءات لإضافة مادة جديدة إلى "الإعلان الدستوري"، تحمل رقم "39 مكرر"، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء، كما يجري إعداد قانون خاص بشأن تنظيم قواعد وإجراءات مباشرة المصريين في الخارج لحقوقهم السياسية.

وأشار المستشار عبد المعز إبراهيم إلى أن مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمصريين في الخارج، سوف يتضمن أن يتولى الإشراف على لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للمصريين المقيمين في الخارج، السفراء والقناصل، والذين سيتولون بدورهم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج النهائية لعمليات الفرز.