القاهرة، مصر (CNN) -- رفض وزير الأوقاف المصري، محمد عبد الفضيل القوصي، فكرة "فرض الأمر بالمعروف أو النهى عن المنكر" على المواطنين بالقوة، معتبرا أن ذلك يشكل "سلوكا غير مقبول ولا يقبله الدين الإسلامي،" في أحدث رد فعل على موضوع تأسيس صفحة على موقع "فيسبوك" للإعلان عن إطلاق هيئة لتولي فرض "الأمر بالمعروف" في البلاد.

وأوضح القوصي، في تصريح له الجمعة، أن الشعب المصري بطبيعته "يرفض مبدأ فرض الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بالقوة أو الجبر سواء على المسلمين أو غيرهم،" مؤكدا أن القدوة الحسنة والدعوة بالحسنى والحكمة هي روح الدين الإسلامي الحنيف.

وأكد القوصي استعداد الوزارة من خلال علمائها والدعاة المتواجدين في كل المحافظات "للتصدي إلى أي فكر غير مقبول دينيا، وذلك بالحسنى والعقل والأدلة والبراهين من القرآن والسنة ومن خلال فتح الحوار العقلاني مع الجميع من أي تيار إسلامي للعمل جميعا من أجل استقرار وأمن المجتمع."

وكانت صفحة تحمل اسم "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر" قد ظهرت على موقع "فيسبوك" مؤخراً، ما أدى إلى الكثير من الجدل حول إمكانية بدء الهيئة العمل على الأرض، خاصة في ظل الفوز العريض الذي حققته أحزاب إسلامية في المراحل الماضية من الانتخابات.

وقد اتهمت تقارير صحفية حزب "النور" الذي يمثل التيار السلفي بالوقوف خلف الصفحة، ولكن يسري حماد، المتحدث الرسمي وعضو الهيئة العليا باسم الحزب، اعتبر أن الصفحة "من الدعاية المضادة للحزب."

وقال حماد، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب: "الصفحة المنتشرة على موقع فيسبوك باسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتي يزعم مؤسسوها أنها تابعة لحزب النور، الحزب لا يعلم عنها شيئا، ولا عمن قام بإنشائها ونرى أنها من الدعاية المضادة للحزب قبل بدء المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية."

وتابع حماد بالقول: "ننوه أن هذه الفكرة ليست من آرائنا، ولا من آراء أبناء حزب النور، حيث إن منهج التغيير الذي نؤمن به يعتمد على الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان صحيح الإسلام من الكتاب والسنة؛ لتوضيح الشبهات حتى يتجنبها الفرد المسلم مع ترك حرية الاختيار بعد ذلك لأبناء الأمة."

يذكر أن حزب النور يحوز حالياً على المركز الثاني في الانتخابات المصرية، بعد جماعة "الإخوان المسلمين" وذلك بانتظار المرحلة الثالثة والأخيرة المقررة بعد أيام، وقد أدى الفوز المتوقع للقوى الإسلامية إلى تزايد التقارير حول إمكانية تأثر الحريات الدينية والنشاطات السياحية في مصر، وإن كانت تلك القوى قد سعت مراراً لطمأنة سائر التيارات المصرية حيال نواياها بالفترة المقبلة.