القاهرة، مصر (CNN) -- اكتظ "ميدان التحرير" في وسط القاهرة بحشود هائلة من المتظاهرين خرجوا، الثلاثاء، تلبية لدعوة مسيرة "المليون" لمطالبة الرئيس، حسني مبارك، بالرحيل، وسط تواجد انتشار كثيف لقوات الجيش، الذي حذر الجيش أي شخص لا ينتمي له من ارتداء الزي العسكري، إثر تعرضت محال لبيع البزات العسكرية للسطو.

وردد أحد المتظاهرين بالإنجليزية: "مبارك هنا منذ عهد رونالد ريغان.. ارحل ارحل يا مبارك." 

وتطوع متظاهرون بإقامة نقاط تفتيش خاصة بهم والتدقيق في هويات المشاركين في المسيرة لضمان عدم دخول أسلحة إلى "ميدان التحرير" استعداداً لمسيرة مليونية، دعت لها جماعات وقوى المعارضة في مصر في مواصلة لـ"يوم الغضب" الذي انطلق الثلاثاء الماضي بشكل تظاهرات شعبية في أكبر مدن مصر تطالب بتغيير نظام الرئيس، حسني مبارك، الذي لم يبد أي مؤشر تراجع في مواجهة أخطر انتفاضة شعبية منذ توليه السلطة تحت أحكام الطوارئ طيلة ثلاثة عقود.

وقال أحد المتظاهرين ويدعي سعيد السيسي، إنه وصل لميدان التحرير بعد رحلة استغرقت أكثر من ساعتين للمشاركة، مضيفاً: أود أن أشهد التغيير.. أريد أن أرى رئيساً لمصر كل ثمانية أعوام كسائر الدول الأخرى.. هذه بلد الأغنياء فقط."

وبدوره قال جورج إسحق، عضو في حركة "كفاية" المعارضة: "هذه الثورة ثورة جيل شاب ونحن هنا فقط للدعم."

وزعم إن كافة أحزاب المعارضة المصرية المسحوقة تعمل من أجل هدف واحد: الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.

وقد تضع المسيرة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين في مواجهة مع قوات الجيش التي تمركزت في الساحة وتعد مركزاً للاضطرابات التي هزت نظام مبارك والأسواق العالمية، وردد متظاهرون شعارات تنادي بسقوط النظام.

وفي وقت سابق، أشارت قوات أمن تحرس نقاط تفتيش إلى تواجد مسيرة مؤيدة للرئيس مبارك بالمنطقة بدأت تردد "لا للخونة" وهي تشق طريقها نحو "ميدان التحرير."

هذا وقد عمدت الحكومة إلى إحباط المسيرة "المليونية" المقررة بوقف شبكة النقل بالقطارات والإعلان عن نيتها إغلاق شبكات الاتصال الخلوي خلال الساعات القليلة المقبلة، استباقاً للتظاهرات الضخمة التي ستعم العاصمة القاهرة والمدن الكبرى.

وفي محاولة لتهدئة الشارع، عين مبارك لأول مرة نائباً له هو رئيس جهاز الاستخبارات، عمر سليمان، كما أقال الحكومة المصرية السابقة، برئاسة أحمد نظيف، وشكل أخرى بقيادة أحمد شفيق، وأنزل قوات الجيش إلى الشارع وفرض حظر تجول لكبح احتجاجات شلت الحياة ودفعت بالحكومات الأجنبية لإجلاء رعاياها من هناك.

وأعلن الجيش  في مصر مساء الاثنين اعترافه بالمطالب المشروعة للمواطنين مؤكداً أنه لن يفتح النار على مسيرات سلمية، وبرر ناطق باسمه النشر الكثيف لقواته في الشوارع "من أجل حماية وسلامة" المتظاهرين.

وحذر من أنه سينزل أقصى العقوبات بالمخالفين لحظر التجول الذي يسري مفعوله من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الثامنة صباحاً، على ما أورد التلفزيون الرسمي.

وكانت البورصة المصرية والمصارف قد أغلقت أبوابها منذ الأحد لأجل غير مسمى، وبلغت تكلفة الأزمة المصرية قرابة 69 مليار جنيه مصري (قرابة 12 مليار دولار)، وفق ما نقل التلفزيون المصري، الاثنين.

وتلوح أزمة غذائية مع نفاذ المخزون الاستهلاكي للعديد من الأسر نظراً لحظر التجوال وإغلاق المحال التجارية التي تعرض بعضها لعمليات نهب وسلب، كما أشار التلفزيون المصري لنقص في مخزون الدم بالمستشفيات.

وشلت الاضطرابات في مصر حركة الإمدادات الأساسية وتراجع مخزون العديد من الإمدادات الأساسية، وفق بيتر بوكارت، مدير الطوارئ بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، وأغلقت العديد من محطات التزود بالوقود أبوابها لنفاد المخزون.

وعلى الصعيد الدولي، بدت مؤشرات لاستعداد القوى الغربية لقبول تغييرات في مصر والتخلي عن مبارك، ففي واشنطن نادى مسؤولون أمريكيون لـ"انتقال منظم" للسلطة يشمل انتخابات حرة في سبتمبر/أيلول الماضي مع نهاية ولايته.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، روبرت غيبس: "الولايات المتحدة لا تحدد المرشحين، والسؤال يبقى إذا كانت تلك الانتخابات ستجري بحرية ونزاهة."

هذا وقد أوفدت واشنطن سفير السابق لدى مصر، فرانك ويسنر، للقاهرة لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري.

وإلى ذلك، دعا محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزعيم الجمعية الوطنية للتغيير المعارض، الولايات المتحدة للاستعداد للتخلي عن مبارك، الحليف المحوري لإدارة واشنطن في المنطقة.