البرادعي دعا الجيش لضمان الأوصاع في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال القيادي المصري المعارض، محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس حسني مبارك قام خلاله بـ"خداع الشعب" واصفاً وضع الشارع بأنه "غاضب،" وأعرب البرادعي، في اتصال مع CNN عن قلقه من تطور الأمور نحو العنف.

وقال البرادعي: "الكل كان يتوقع أن يتنازل مبارك ونظامه الذي فقد كل المصداقية والانتقال لفترة انتقالية بحكومة وحدة وطنية تحضر لانتخابات الشعب المصري،" وأضاف أن ما جرى ليس مقبولاً لأن الناس "يرفضون مبارك ونائبه عمر سليمان" واعتبر أنهما "فقدا كل شرعية."

وتابع البرادعي: "هناك الملايين في الشارع وأخشى أن تتحول الأمور إلى العنف.. النظام يلعب بأمن بلده وقد خسر مبارك صلاحياته ولكنه يريد مواصلة التشبث بالمركز."

من جانبه، قال سامح شكري، سفير مصر لدى الأمم المتحدة لـCNN: "بموجب الخطاب الأخير، فإن مبارك ما يزال هو الرئيس بموجب القانون، ولكن نائبه عمر سليمان بات هو الرئيس على أرض الواقع."

أما سعدالدين إبراهيم، أحد المعارضين المصريين البارزين والناشطين في الشأن الحقوقي فقد قال لـCNN إن خطاب مبارك جاء في وقت محضر سلفاً، والهدف منه "استباق الدعوات إلى إضراب عام،" وأضاف أن الناس عادة ما يتجمعون بعد صلاة الجمعة وقد كان مبارك يسعى إلى الالتفاف على الدعوة للاعتصام والإضراب.

ولم يخف إبراهيم قلقه من احتمال تطور الأمور باتجاه العنف، ولكنه أعرب عن أمله في استمرار التحركات الهادئة في البلاد، وقال إن الطرف الوحيد الذي لجأ إلى العنف حتى الساعة هم أنصار الحكومة.

وكان مبارك قد كشف في خطابه الثالث منذ اندلاع الأزمة في مصر، أنه لن يتنحى عن السلطة قبل سبتمبر/أيلول المقبل، الأمر الذي أثار موجة غضب في ميدان التحرير وطالبوا على برحيله الفوري، وهم يلوحون بأحذيتهم.

وبدأ مبارك كلمته بالحديث "الشهداء" الذين سقطوا خلال الأحداث الماضية، مشيراً إلى أنه سيحاسب المسؤولين عن المتسببين بها،  وقال "اقتناعاً من جانبي بأن مصر تجتاز لحظة فارقة في تاريخها وتفرض علينا جميعا تغليب المصلحة العليا للوطن وأن نضع مصر أولاً وفوق أي اعتبار وكل اعتبار آخر، فقد رأيت تفويض 'نائب رئيس الجمهورية' في اختصاصات رئيس الجمهورية على النحو الذي يحدده الدستور."

وأشار مبارك إلى أنه طلب تعديل المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189، فضلاً عن إلغاء المادة 179 من الدستور.